تصدر اليوم محكمة النقض برئاسة المستشار فتحى جودة حكمها فى الطعن المقدم من كل من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى واثنين من قيادات وزارة الداخلية السابقين، على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبتهم بالسجن المشدد والحبس مع الشغل، إثر إدانتهم بتشغيل عدد من مجندى وأفراد الشرطة بقطاع قوات الأمن فى أعمال الزراعة والإنشاءات بالأراضى المملوكة للعادلى، والمعروفة إعلاميًا بقضية "تسخير المجندين". وكانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق، قضت فى 2 فبراير الماضى بمعاقبة حبيب العادلى واللواء حسن عبد الحميد أحمد مساعد أول وزير الداخلية لقطاع قوات الأمن سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما، ومعاقبة العميد محمد باسم أحمد لطفى قائد حراسة العادلى، بالحبس لمدة عام مع الشغل. وتضمن الحكم عزل حبيب العادلى وحسن عبد الحميد ومحمد باسم لطفى من وظائفهم، وتغريم العادلى مبلغ 2 مليون و74 ألف جنيه، وألزمت المحكمة الثانى والثالث بدفع مبلغ 283 ألف جنيه، إثر إدانتهم بتسخير جنود الشرطة فى أعمال خاصة بالعادلى أثناء توليه لحقيبة الداخلية.