قررت النيابة العامة فحص ودراسة حيثيات الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات القاهرة، ببراءة 62 متهمًا من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأعضاء تنظيم الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب أعمال العنف والشغب بميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضي؛ وذلك تمهيدا لبحث إمكانية وجدوى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، للمطالبة بإعادة محاكمة المتهمين والقضاء مجددا بإدانتهم بارتكاب الاتهامات والجرائم المسندة إليهم. كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين 10 اتهامات، وجاء بأمر الإحالة الذي أعده المستشار محمد حته رئيس نيابة الأزبكية بإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية، أن المتهمين ارتكبوا جرائم الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بخدمة تأمين ميدان رمسيس، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء دون ترخيص، وتخريب وإتلاف المنشآت العامة والأموال المملوكة للغير عمدا، والتجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة مواد معدة للاشتعال "مولوتوف" وفي حكم المفرقعات. كما كشفت معاينة النيابة أن المتهمين "أحدهم سوري الجنسية" حاولوا اقتحام قسم شرطة الأزبكية باستخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف، غير أن قوات الأمن والأهالي تصدوا لهم ، فأضرم المتهمون النيران في نقطة شرطة ميدان رمسيس وأتوا على محتوياتها، حيث حازوا 3 عبوات "جراكن" بنزين سعة الواحد منها 30 لترا لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف، وأطلقوا أعيرة نارية وخرطوش على الشرطة والأهالي، على نحو تسبب في إصابة 27 من ضباط وأفراد الشرطة، بينما بلغ عدد المصابين من المواطنين والأهالي من سكان المنطقة 40 مواطنا أصيبوا بطلقات نارية وأسلحة بيضاء. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين سكبوا موادا ملتهبة "بنزين" على أحد المواطنين من الرافضين لتصرفاتهم، وإشعال النيران به، على نحو تسبب في حدوث حروق بالغة به، حيث أفاد التقرير الطبي الخاص به أنه أصيب بحروق بنسبة 45 % من جسده.