قالت صحيفة منيتور إن بعد كل المحاولات الرامية إلى حل الأزمة المصرية والإثيوبية عبر سد النهضة على طاولة المفاوضات انتهت بالفشل بعد الجولة الثالثة من المفاوضات بداية يناير الماضي، وانسحبت مصر من المناقشات والمؤتمرات التي تعقد في الخرطوم، ويدور الآن حديث على المستوى الحكومي حول تدويل القضية، في الوقت الذي تشهد مصر ارتفاع المطالب الشعبية إلى اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لإقامة حق مصر في الاعتراض على إنشاء سد النهضة، وبالنظر إلى الخطر المحتمل الذي يمثله لأمن المياه المصرية. وتابعت الصحيفة أن الناطق الرسمي باسم وزير الري والموارد المائية خالد واصف كشف لصحيفة مونيتور أن مصر بدأت في استكشاف القنوات الدولية لإعداد المسارات الدبلوماسية والسياسية البديلة لدرء الأخطار التي قد تصيب البلاد إذا تم بناء سد النهضة، في ضوء تلك المواصفات شددت مصر على أنها لن تسمح ببناء السد وسوف تتحرك لحشد ضغوط دولية لمنعها من بنائه. وأضاف واصف "وفقا للاتفاقات القائمة التي تنظم النهر – التي تتطلب دول النهر لإعلام مصر في وقت مبكر والحصول على موافقتها قبل الشروع في أي مشاريع من شأنها أن تؤثر على منابع النيل – فلمصر الموقف القانوني الأقوى، حتى الآن، ورغم ذلك فقد أصرت مصر على حل القضية بطريقة ودية، من خلال الحوار المتبادل مع الجانب الإثيوبي، الذي يخلو من أي تصعيد، لكن الحكومة في أديس أبابا لم تظهر أي تقدير لهذه الحقيقة.