تقرير أمريكي: مصر تخسر قضية «سد النهضة» إذا لجأت للتحكيم

أكد تقرير لكلية الحقوق بجامعة ستانفورد الأمريكية، أن الموقف القانوني لمصر في أزمة سد النهضة الإثيوبي، ضعيف، متوقعة أن تخسر مصر القضية في حالة تدويلها واللجوء إلى محكمة العدل الدولية، كما أوصت أديس أبابا باللجوء لها لتجنب التهديدات العسكرية المصرية.

وأشار التقرير الذي شارك في إعداده أستاذ القانون توم كرايمبل، وعدد من الطلبة والباحثين، عن أحقية مصر والسودان في الاعتراض على بناء السد، ومطالبة إثيوبيا بوقف عمليات الإنشاء طبقًا لاتفاقيتي عامي 1929 و1959، اللتين حددتا حصص دول حوض النيل، إلى أن «الاتفاقيتين ليست لهما قيمة».

واستند التقرير إلى القانون الدولي لفض المنازعات والمصالح المشتركة، الذي يؤكد أن جميع الدول المشاركة في النهر لديها حقوق متساوية في الاستفادة منه، سواء كانت دول منبع أو مصب، دون تفرقة بينها، مشيرًا إلى أن بناء مصر لسدود على أرضها يضعف موقفها.

وأضاف أن «المعاهدات الدولية التي تستند إليها مصر في خلافها مع إثيوبيا ضعيفة، وليس لها ثقل قانوني؛ لأنها تعود إلى عصر الاستعمار الإنجليزي، وكذلك الاتفاقية الأخرى التي لم يشترك فيها سوى مصر والسودان فقط، ومن حق إثيوبيا أن تختار مصيرها».

وقال المشرف على البحث الأمريكي، توم كريمبال، في تصريحات صحفية نقلتها وسائل الإعلام الإثيوبية: إن «رغبة مصر في السيطرة على النيل يضعف موقفها، فليس طبيعيًّا أن تقوم بتغيير مسار النيل لتغذية صحراء سيناء بالمياه، وترفض أن تقوم إثيوبيا بتحويل مساره لبناء سدها»، مضيفًا أن «مصر لديها طرق كثيرة للحفاظ على حصتها المائية، وهي تفقد ملايين الأمتار المكعبة من المياه التي تتبخر من بحيرة ناصر سنويًّا، وربما عليها أن تحافظ على هذه المياه أولًا»، وأوصى التقرير الأمريكي في النهاية بأن تلجأ إثيوبيا إلى محكمة العدل الدولية، لتجنب التهديدات العسكرية المصرية، لافتًا إلى أن «المحكمة طبقًا لعقيدتها تميل إلى الإنصاف وعدالة توزيع الثروات طبقًا للانتفاع المشترك، وتطوير الموارد المائية، وفي جميع الأحوال ستعمل المحكمة على الوصول إلى حل وسط، وهو ما سيكون مفيدًا لإثيوبيا».