كشف مصدر حكومي مصري رفيع المستوي عن أن الحكومة المصرية تعتمد المسار التفاوضي القانوني مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، محذرًا من أنه في حال فشل المفاوضات ستصبح كل الخيارات مفتوحة لحل الأزمة. وقال المصدر للأناضول إن القاهرة بدأت في تشكيل فريق من المفاوضين القانونيين للتفاوض مع إثيوبيا حول أزمة سد النهضة، وذلك بعد أن اطلعت الحكومة، أمس، على توصيات اللجنة الدولية الفنية المعينة لتقييم سد النهضة الإثيوبي. كانت أديس أبابا قد أعلنت الأسبوع الماضي وبشكل مفاجئ عن تغير مجري النيل الأزرق، أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، إيذانا بالبدء في أعمال بناء سد النهضة، الذي تقول مصر إنه سيؤثر على حصتها من مياه النيل.