غدا القضاء الإداري ينظر دعوى المطالبة برفع الحد الأدنى للأجور .. وأخرى بتطبيقه على موظفي مراكز المعلومات

* خالد علي : وزارة التنمية المحلية تحاول إفساد القضية وتمارس كافه أنواع الضغوط والتهديد لإكراه العمال على التوقيع على عقود جديدة
تنظر غدا محكمة القضاء الاداري دعوتين قضائيتين حول الحد الادني للاجور ، الاولي للمطالبة بتطبيق الحد الادني للاجور علي 32 الف عامل بمراكز المعلومات ، والثانية طعن علي قرار المجلس القومي للاجور بتحديد 400 جنيها كحد ادني للاجر .
يكز ان الدعوي الاولي اقامها كلا من الصحفية أمنية طلال، والطالبة هند سيد أحمد، والعامل ناجى رشاد من خلال المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، اعتراضا فيها على تحديد مبلغ ال 400 جنيه كحد أدنى للأجور لكونه مبلغ يقل عن خطى الفقر الدولي والمحلى معا، كما يطعن محركو الدعوى على قرار اعتبار هذا المبلغ حدا للأجر الشامل وليس حدا للأجر الاساسى.
وطالبت الدعوى بإلزام المجلس القومي للأجور بتقديم المعايير والأسس التي تم على أساسها حساب مبلغ ال 400 جنيه، وكيف يتناسب هذا المبلغ أو يتوافق مع أسعار السلع طبقا لما أكدت عليه المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
والدعوى الثانية أقامها المركز موكلا عن مجموعه من الموظفات والموظفين كممثلين عن عمال مراكز المعلومات البالغ عددهم 32 ألف عاملة وعامل يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم بدلا من مرتباتهم التي تقدر ب 99 جنيه للحاصل على مؤهل متوسط، و120 جنيه للحاصل على مؤهل فوق متوسط، و150 جنيه للحاصل على مؤهل عال .
وقال خالد علي مدير المركز أن وزارة التنمية المحلية في محاولة منها لإفساد القضية قامت بإعداد عقود جديدة للعمال يوم الأربعاء الماضي ، وتمارس كافه أنواع الضغوط والتهديد لإكراه العمال للتوقيع عليها مهدره بذلك حقوقهم فى التأمينات الاجتماعية طوال تسع سنوات ماضية.
مواضيع ذات صلة
1. دعوى قضائية ضد مبارك ونظيف تطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفي مراكز المعلومات
2. المركز المصرى لحقوق الإنسان يتضامن مع أصحاب دعوى رفض الحد الأدنى الحكومي للأجور
3. عضو بالمجلس القومى للأجور لن نعيد النظر في الحد الأدنى للأجور وقرار المجلس نهائى
4. المئات من موظفي مراكز المعلومات يتظاهرون أمام نقابة المحامين..والأمن يعتدي عليهم وإصابة عاملة بالإجهاض
5. الحد الأدنى للأجور وحمرة الخجل