الحد الأدني للأجور و موظفو المعلومات أمام القضاء الإداري اليوم

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة دعويين قضائيتين اليوم اقامهما المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول معايير تطبيق الحد الأدني للأجور في مصر‏
‏ الذي أقره المجلس الأعلي للأجور الشهر الماضي‏.‏الدعوي الأولي اقامها عدد من العمال وطلاب الجامعات وصحفية اعتراضا علي الحد الأدني للأجور الجديد والمقرر له‏400‏ جنيه لكونه مبلغا يقل عن خطي الفقر الدولي والمحلي معا‏,‏ واعتبار هذا المبلغ حدا للأجر الشامل وليس حدا للأجر الاساسي‏.‏ وطالبوا فيها بإلزام المجلس القومي للأجور بتقديم المعايير والأسس التي تم علي اساسها حساب مبلغ ال‏400‏ جنيه‏,‏ وكيف يتناسب هذا المبلغ أو يتوافق مع أسعار السلع طبقا لما أكدته المادة‏34‏ من قانون العمل‏12‏ لسنة‏2003.‏ ومن جانبه‏,‏ قال خالد علي مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ إن الدعوي الثانية اقامها المركز باسم عدد من موظفي مراكز المعلومات والبالغ عددهم‏32‏ ألف عاملة وعاملا يطالبون بتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم بدلا من مرتباتهم التي تقدر ب‏99‏ جنيها للحاصل علي مؤهل متوسط‏,‏ و‏120‏ جنيها للحاصل علي مؤهل فوق متوسط‏,‏ و‏150‏ جنيها للحاصل علي مؤهل عال‏.‏ وقال جمال الشرقاوي منسق اعتصام موظفي المعلومات‏,‏ إن العاملين بمراكز المعلومات سوف ينظمون اليوم وقفة احتجاجية‏,‏ احتجاجا علي ارغامهم علي التوقيع علي عقود العمل الجديدة التي أرسلتها وزارة التنمية المحلية منذ أسبوع لانهاء مشكلة مراكز المعلومات بشكل نهائي‏,‏ بعد ثمانية أشهر من الصراع مع الحكومة‏,‏ مضيفا أننا نطالب بزيادة رواتبنا ومساواتنا بالعاملين بالقطاع العام في جميع الحقوق والامتيازات التي يحصلون عليها‏,‏ بالإضافة إلي ضم ال‏9‏ سنوات الماضية لسنوات الخدمة‏.‏