حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضيتي الحد الأدني للأجور في جلستها أمس للنطق بالحكم في 14 ديسمبر الحالي اللتين أقامهما المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلا عن موظفي مراكز المعلومات البالغ عددهم 32 ألفا حيث طالبوا في الدعوي بتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم بدلا من رواتبهم التي تبدأ من 99 جنيها للمؤهل المتوسط و120 لفوق المتوسط و150 للمؤهل العالي. وكانت القضية الثانية للمركز اعتراضا عن تحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدني لكونه يقل عن خط الفقر الدولي والمحلي. كما تنظر المحكمة اليوم الأربعاء الدعوي المقامة من عبدالرحمن خير عضو مجلس الشوري وعضو المجلس القومي للأجور لوضع حد أقصي للأجور.