غدا..جلسات هامة بمجلس الدولة لتطبيق الأدنى للأجور على 32 ألف عامل بمراكز المعلومات

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "الدائرة الأولى أفراد" سوف تنظر غدا دعوتين قضائيتين أقامهم المركز حول معايير تطبيق الحد الأدنى للأجور في المجتمع.
الدعوى الأولى أقامها المركز وكيلا عن الصحفية أمنية طلال، والطالبة هند سيد أحمد، والعامل ناجى رشاد اعتراضا على تحديد مبلغ ال 400 جنيه كحد أدنى للأجور لكونه مبلغ يقل عن خطى الفقر الدولي والمحلى معا، فوق اعتبار هذا المبلغ حدا للأجر الشامل وليس حدا للأجر الاساسى.
كما طالبوا فيها بإلزام المجلس القومي للأجور بتقديم المعايير والأسس التي تم على أساسها حساب مبلغ ال 400 جنيه، وكيف يتناسب هذا المبلغ أو يتوافق مع أسعار السلع طبقا لما أكدت عليه المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
أما الدعوى الثانية فقد أقامها المركز موكلا عن مجموعه من الموظفات والموظفين كممثلين عن عمال مراكز المعلومات البالغ عددهم 32 ألف عاملة وعامل يطالبوا بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم بدلا من مرتباتهم التي تقدر ب 99 جنيه للحاصل على مؤهل متوسط، و120 جنيه للحاصل على مؤهل فوق متوسط، و150 جنيه للحاصل على مؤهل عال، ومن المتوقع حضور العديد من العمال للانضمام للدعوى القضائية.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية في محاولة منها لإفساد القضية قامت بإعداد عقود جديدة للعمال منذ يوم الأربعاء الماضي وتمارس كافه أنواع الضغوط والتهديد لإكراه العمال للتوقيع عليها مهدره بذلك حقوقهم فى التأمينات الاجتماعية طوال تسع سنوات ماضية.