تأجيل النطق بحكم رفع الحد الأدني للأجور إلي 14 ديسمبر

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة "الدائرة الأولي افراد" في جلستها أمس النطق بالحكم في الدعويتين القضائيتين اللتين أقامهما المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجلسة 14 ديسمبر الجاري. الدعوي الأولي اقامها المركز وكيلا عن بعض العاملين اعتراضا علي تحديد مبلغ ال 400 جنيه كحد أدني للأجور لكونه مبلغا يقل عن خط الفقر الدولي والمحلي كما طالبوا فيها بالزام المجلس القومي للأجور بتقديم المعايير والأسس التي تم علي أساسها حساب مبلغ ال 400 جنيه وكيف يتناسب هذا المبلغ أو يتوافق مع أسعار السلع طبقا لما أكدت عليه المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003. أما الدعوي الثانية فقد اقامها المركز وكيلا عن مجموعة من الموظفات والموظفين كممثلين عن عمال مراكز المعلومات البالغ عددهم 32 ألف عاملة وعامل يطالبون فيها بتطبيق الحد الأدني للأجور عليهم بدلا من مرتباتهم التي تقدر ب 99 جنيها للحاصل علي مؤهل متوسط و120 جنيها للحاصل علي مؤهل فوق متوسط، و150 جنيها للحاصل علي مؤهل عال. من ناحية أخري تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء الدعوي التي اقامها عبدالرحمن خير عضو المجلس القومي للأجور مطالبا فيه بوضع حد أقصي للأجور والقضاء علي عمليات التفاوت في الأجر بين العاملين بالدولة.