القضاء الإدارى ينظر غداً دعوى تطبيق الحد الأدنى للأجور

على 32 ألف عاملة وعامل من مراكز المعلومات..

تنظر غداً الثلاثاء (الدائرة الأولى أفراد) بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة دعويين قضائيتين أقامهما المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول معايير تطبيق الحد الأدنى للأجور فى المجتمع.
الدعوى الأولى أقامها المركز وكيلا عن الصحفية أمنية طلال، والطالبة هند سيد أحمد، والعامل ناجى رشاد اعتراضا على تحديد مبلغ 400 جنيه كحد أدنى للأجور لكونه مبلغا يقل عن خطى الفقر الدولى والمحلى معاً، فوق اعتبار هذا المبلغ حدا للأجر الشامل وليس حدا للأجر الأساسى.
كما طالبوا فيها بإلزام المجلس القومى للأجور بتقديم المعايير والأسس التى تم على أساسها حساب مبلغ ال 400 جنيه، وكيف يتناسب هذا المبلغ أو يتوافق مع أسعار السلع طبقا لما أكدت عليه المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
أما الدعوى الثانية أقامها المركز موكلاً عن مجموعه من الموظفات والموظفين كممثلين عن عمال مراكز المعلومات البالغ عددهم 32 ألف عاملة وعامل يطالبون بتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم بدلا من مرتباتهم التى تقدر ب 99 جنيها للحاصل على مؤهل متوسط، و120 جنيها للحاصل على مؤهل فوق متوسط، و150 جنيها للحاصل على مؤهل عال، ومن المتوقع حضور العديد من العمال للانضمام للدعوى القضائية.
يذكر أن وزارة التنمية المحلية فى محاولة منها لإفساد القضية قامت بإعداد عقود جديدة للعمال منذ يوم الأربعاء الماضى وتمارس كافه أنواع الضغوط والتهديد لإكراه العمال للتوقيع عليها، مهدرة بذلك حقوقهم فى التأمينات الاجتماعية طوال تسع سنوات ماضية.