القضاء الإدارى ينظر غدا تطبيق الحد الأدنى للأجور

تنظر غدا محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة دعوتين قضائيتين أقامهم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول معايير تطبيق الحد الأدنى للأجور .
وأقام المركز الدعوى الأولى وكيلا عن الصحفية أمنية طلال، والطالبة هند سيد أحمد، والعامل ناجى رشاد اعتراضا على تحديد مبلغ ال 400 جنيه كحد أدنى للأجور لكونه مبلغ يقل عن خطى الفقر الدولي والمحلى معا، باعتباره حدا أدنى للأجر الشامل وليس حدا للأجر الاساسى.
ويطالب المركز في دعواه بإلزام المجلس القومي للأجور بتقديم المعايير والأسس التي تم على أساسها حساب مبلغ ال 400 جنيه، وكيف يتناسب هذا المبلغ أو يتوافق مع أسعار السلع طبقا لما أكدت عليه المادة 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003.
أما الدعوى الثانية فقد أقامها المركز موكلا عن مجموعه من الموظفات والموظفين كممثلين عن عمال مراكز المعلومات البالغ عددهم 32 ألف عامل و عاملة, يطالبون فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور , بدلا من مرتباتهم التي تقدر ب 99 جنيه للحاصل على مؤهل متوسط، و120 جنيه للحاصل على مؤهل فوق متوسط، و150 جنيه للحاصل على مؤهل عال، ومن المتوقع حضور العديد من العمال للانضمام للدعوى القضائية.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية في محاولة منها لإفساد القضية قامت بإعداد عقود جديدة للعمال منذ يوم الأربعاء الماضي وتمارس كافه أنواع الضغوط والتهديد لإكراه العمال على التوقيع عليها مهدرة بذلك حقوقهم فى التأمينات الاجتماعية طوال تسع سنوات مضت.