قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، إن الجمعية الشرعية تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن ما تم التحفظ عليه من هذه الفروع هو 138 فرع فقط، لأنه قد تبين للجهات المعنية والمسئولة عن هذه الجهات أنه تم اختراقها من جماعة الإخوان المسلمين وهم القائمون على إدارتها. وأشار عزت، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الخميس، إلى أنه لم يتم التحفظ على المركز الرئيسي للجمعية الشرعية بالقاهرة، وهو المعنى بإدارة ال 1100 فرع، والمتحكم في جميع أمورهم. وفيما يخص التصريح المنسوب لرئيس الجمعية الشرعية، بأن الدولة تريد قتل الأطفال بوقف الحضانات التابعة للجمعية، نفى خميس نفيا قطعيا تصريحه بذلك، وتعهد بنفي الخبر في ذات القناة التي بثت "الخبر المغلوط" حسب وصفه. وأكد خميس أن قرار اللجنة بتجميد أموال بعض الجمعيات ليس سعيا للإضرار بمن ينتفعون منها من الفقراء، وأن الجمعيات ستزاول نشاطها كما كانت قبل التحفظ، ،وإنما فقط تم تجميد أموال الجمعيات أو بعض فروعها التي ثبت للجهات المختصة والمعنية أن هناك سيطرة على مجالس إدارتها من قبل الإخوان المسلمين بقصد توجيه نشاطها في اتجاه معاد للدولة.