مساعد وزير العدل: تحفظنا على أموال 1054 جمعية و132 حسابًا مصرفيًا وأراضٍ وأسهم للإخوان

أكد المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة ممتلكات وأموال الإخوان، أن اللجنة اتخذت بعض الإجراءات للتحفظ على بعض الأشخاص والجمعيات والكيانات والمؤسسات الاقتصادية التابعة للجماعة التى رأت أنه يجب التحفظ عليها، بمقتضى حكم الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان والتحفظ على حسابات مصرفية ل 132 من أعضائها.
وأضاف خميس، خلال مؤتمر صحفي للجنة مساء اليوم الخميس، أنه تم التحفظ على بعض الأراضى المملوكة لأعضاء الجماعة وكذلك بعض الأسهم فى البورصة المملوكة لهم والتحفظ على الأموال العقارية والمنقولة والسائلة لعدد 1054 جمعية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان.
وبالنسبة للجمعيات المتحفظ عليها، أوضح أن هذه الجمعيات سوف تزاول نشاطها كما كانت قبل التحفظ، وذلك إيمانا من اللجنة بأن الجمعيات تؤدى دورها فى خدمة المواطنين والقرار ليس هدفه منع الخدمات عن المواطنين ولكن الغرض منه منع سيطرة جماعة الإخوان على مجلس إدارتها لتوجيه نشاط الجمعيات بنشاط ضد الدولة.
ونفى المستشار عزت، الخبر الذى تم تداوله بشأن التحفظ على كل أموال كل أفرع الجمعية الشرعية وهو ما كان سيتسبب في قتل الأطفال بالحضانات.
واستطرد بأن الجمعية الشرعية تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية وأن ما تم التحفظ عليه هو 138 فرعا فقط تبين اختراقها من قِبَل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية التى تقوم بإدارته.
وكشف أن أزمة بنك الطعام تم حلها وأنه تم استبعاده من قائمة جمعيات الإخوان التي تم التحفظ عليها، وأنه لم يكن مقصودا التحفظ عليه، وأن رئيس البنك أخطأ بعرض مشكلته في الإعلام وليس من خلال اللجنة.
وأشار خميس إلى أن ملف المدارس التي يملكها قيادات الإخوان المسلمين أصبحت في عهدة وزارة التربية والتعليم وعددها 87 مدرسة.