أكد المستشار عزت خميس مساعد أول الوزير ورئيس إدارة أملاك الإخوان،أن الخبر الذى تم تداوله بشأن قرار اللجنة بالتحفظ على أموال الجمعية الشرعية سيؤدى إلى قتل الأطفال المتواجدين فى الحضانات التابعة لها عار تمامًا من الصحة. وأشار خميس فى المؤتمر الصحفى للجنة المُنعَقِد الآن، أن الجمعية الشرعية تمتلك 1100 فرع على مستوى الجمهورية وما تم التحفظ عليه هو 138 فرعا فقط، وتم التحفظ على هذه الفروع لأنه تبين للجهات المعنية المراقِبة لها اختراقها من قِبَل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية (علي حد وصفه) والتى تقوم بإدارته، وبالتالى تم التحفظ على هذه الفروع من بين 1100 فرع. وفيما يتعلق بممتلكات أعضاء جماعة الأخوان أكد التحفظ على أموال 132 عضوًا من أعضاء الجماعة وعدد من الحسابات المصرفية لعدد من أعضاء الجماعة وعدد من وسائل النقل كالسيارات وبعض الأطيان الزراعية لعدد من أعضاء الجماعة وأسهم بالبورصة يمتلكها بعض أعضاء الجماعة. وأضاف خميس أنه تم التحفظ على أموال منقولة وسائلة، فضلا عن ألف و54 جمعية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان. وبالنسبة للجمعيات رأت اللجنة أن هذه الجمعيات سوف تزاول نشاطها كما كانت قبل التحفظ إيمانًا من لجنة حصر الأموال أنها تقدم بعض الخدمات واللجنة ليس الغرض منها منع منفعة أو خدمة لأي شخص وإنما الجمعيات أو بعض فروعها والتي تثبت للجهات المتخصصة أن هناك سيطرة على مجالس إداراتها من قبل الإخوان لتوجيه نشاط الجمعيات لنشاط مؤثم فهذه فقط ما تم التحفظ عليها.