أكد المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل، رئيس لجنة حصر ممتلكات جماعة الإخوان الإرهابية، أن اللجنة اتخذت إجراءات للتحفظ على بعض الكيانات الاقتصادية التي رأت ضرورة التحفظ عليها بمقتضى حكم القضاء. وأضاف خلال مؤتمر صحفي له بالوزارة، أنه تم التحفظ على أموال 132 عضوًا من أعضاء الجماعة وعدد من الحسابات المصرفية لعدد من أعضاء الجماعة وعدد من وسائل النقل كالسيارات وبعض الأطيان الزراعية لعدد من أعضاء الجماعة وأسهم بالبورصة يمتلكها بعض أعضاء الجماعة. وأضاف أنه تم التحفظ على أموال منقولة وسائلة، فضلا عن ألف و54 جمعية خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان وبالنسبة للجمعيات. رأت اللجنة أن هذه الجمعيات سوف تزاول نشاطها كما كانت قبل التحفظ إيمانًا من لجنة حصر الأموال أنها تقدم بعض الخدمات واللجنة ليس الغرض منها منع منفعة أو خدمة لأي شخص وإنما الجمعيات أو بعض فروعها والتي تثبت للجهات المتخصصة أن هناك سيطرة على مجالس إداراتها من قبل الإخوان لتوجيه نشاط الجمعيات لنشاط مؤثم فهذه فقط ما تم التحفظ عليها. وأكد أن ملف الجمعيات تمت إحالته بالكامل لوزارة التضامن الاجتماعي.