قال المستشار عزت خميس، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، إن الوزارة طالبت كافة الجهات الرسمية في الدولة بالتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية، ومنع التعامل مع أفرادها. وأكد خميس، في بيان للوزارة، أن لجنة حصر أموال الإخوان ستعقد الأسبوع المقبل، مؤتمرا صحفيا عالميا، تعلن فيه عن النتائج التي توصلت إليها، وما تم التحفظ عليه من أموال منقولة أو سائلة أو عقارات، سواء بالنسبة للجماعة أو الجمعية أو تنظيم الإخوان. وأوضح خميس أنه سُيعرض في المؤتمر ما تم التحفظ عليه من قيادات مكتب الإرشاد ومكتب شورى الإخوان، بالإضافة إلى ما تم التحفظ عليه من جمعيات خاضعة لإدارة الإخوان والبالغ عددها 1018 جمعية أهلية.