قيادات «الاشتراكي المصري» تطالب بتصنيف «الإخوان» جماعة إرهابية

أعلن أحمد بهاء الدين شعبان -رئيس الحزب الاشتراكي المصري- أن ما حدث بالأمس هدفه نشر الترويع بين المواطنين حتى يثني الشعب المصري عن الذهاب إلى الاستفتاء، مطالبا باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.
وأكد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لذلك، وأن من يقف في وجه ذلك يحمل مسئولية الدماء الطاهرة التي سالت، ولابد من تجريم كل من ينتمي إليها وتجريم حزبها.
وقال خلال المؤتمر الذي عقد اليوم –الثلاثاء- بمقر الحزب الاشتراكي:"هناك حوارات دارت داخل الحزب لمناقشة مواد الدستو، وأن لديهم العديد من الملاحظات على الدستور، خاصة الموقف من مدنية الدولة، وقضايا الطبقات الشعبية، والانحياز الاجتماعي للدولة، والموقف الاقتصادي".
كما أكد على موقفه من الدستور، قائلا:"رغم كل هذه الملاحظات نعترف بأن الدستور يمثل وثيقة محترمة من أجل الديمقراطية، خاصة في الفصل الخاص بالحقوق والحريات، وأن هناك طفرة للإنفاق على التعليم، احترم المرأة ووضع الأسس لبناء مجمتع يقوم على المواطنة والمساواة ، وجرم التمييز، ووضع حدًا للتجارة بالدين وعدم قيام الأحزاب على أساس ديني.
وقالت سلوى العنتري -الخبيرة الاقتصادية والقيادية بالحزب الاشتراكي المصري-:"الدستور به نظام اقتصادي يضمن الحد الأدنى للعدالة الاجتماعية بالنسبة لضمان تشغيل المواطنين، ويضمن حياة كريمة لهم".
وأشارت إلى أن مواد الدستور لاتفي بتطلعاتهم، ولكنها تمثل الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية، موضحة أن الدستور يكفل مواجهة الممارسات الاحتكارية، ويعمل على تحقيق سبل ضمان عمل المصريين ومواجهة البطالة.
وأضافت"الدستور نص على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، ونص على أن الثروات الطبيعية ملك للشعب المصري، وحصن قناة لسويس، وحصن أموال التأمينات الاجتماعية وإدارتها بهيئة خاصة".
قالت كريمة الحفناوي -الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري-:"الدستور يرضي طموحهم كيسار، ولكنه وضع أساسًا تشريعيًا يمكن البناء عليه، وجرم العنف، مؤكدة أنه من الممكن عبر المزيد من النضال أن يحصلوا على مكتسبات أخرى للمرأة".
وأضافت"الدستور ألزم البرلمان بتشريع قوانين جيدة فيما يخص المرأة، وأن به خمسة مواد جرمت التمييز، وساوت المرأة بالرجل، وألزمت الدولة بالمواثيق الدولية، ومنها حق الطفل والمرأة، وجعل تعيين المرأة في القضاء متاح، وجرم العنف ضدها"