رقابيون ضد الفساد: مؤشر مصر للشفافية تراجع في عهد جنينة ومرسي

فتح بيان صادر عن رابطة رقابيون ضد الفساد النار على المستشار هشام جنينة، منددًا بتصريحاته الصحفية، المتكررة حول الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكأنه لا يوجد غير هذه الهيئة الاقتصادية في الدولة بالإضافة إلى التظلم من قرار حفظ النيابة العامة لبلاغ المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الحالي، بالرغم من أن قانون الجهاز رقم 144 لسنة 1977 يمنع التظلم على قرارات الحفظ.
وقال البيان: إن المستشار جنينة، أغفل الحديث عن مخالفات دستور 2012 قبل دستور 1971 الأمر الذي نتج عنه عدم التحقيق في مكافآت المنصرفة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى التأسيسية الأولى والثانية والبدلات واستخدام السيارات، فضلًا عن استخدام جوازات السفر مخصصة لأعضاء مجلس الشعب بعدما تم حله فضلًا عن القروض التي تم صرفها من مجلسي الشعب و الشورى.
وأشار البيان الذي حمل توقيع أحمد السنديوني المنسق العام للرابطة إلى تراجع مؤشرات الشفافية الدولية إلى أن أصبحت مصر في عهد مرسى وجنينه إلى درجة متأخرة مقارنة بعهد مبارك مما يعني أن التشريعات الفاسدة هي كما هي، فضلًا عن تبعية رئيس الجهاز المركزي وتعيينه من قِبَل رئيس الجمهورية ومجلسي الشورى أو الشعب وهي جهات محل رقابة الجهاز.
واستنكر البيان التصريحات المتكررة بشأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في أكثر من برنامج إذاعي أو في المؤتمر المنعقد في الجهاز وكأن الجهاز ليس لديه إلَّا موضوع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الرغم من تجاوز الموازنة العامة للدولة 2012/2013 ما يقرب من 650 مليار جنيه فضلًا عن الهيئات الاقتصادية – حسب البيان-.
واتهم البيان المستشار جنينة بمخالفة قانون الموازنة العامة للدولة من حيث التأخر في إعلان تقارير الجهاز عن السنة المالية المنتهية فى 30/6/2013 حتى تاريخه، وذكر أنه صرح للإعلام في حلقة مع الإعلامية دينا عبد الرحمن بتاريخ 22 ديسمبر 2013 بأن أعضاء الجهاز كان بينهم وبين الحصول على المستندات في فترة رئاسة محمد مرسى موانع وعقبات كثيرة فى حين أنه بدأ الحلقة بقوله أنه لا توجد ضغوط عليه منذ أول يوم في توليه منصب رئيس الجهاز، فضلًا عن تصريحاته السابقة بأن محمد مرسى لا يوجد عليه هو و فريقه الرئاسي مخالفات مالية.
واستغرب البيان من أن "جنينة لم يعترض على دستور 2012 فضلًا عن ثنائه على مفوضية مكافحة الفساد إبان دستور 2012، والآن ماذا لم يقم بمحاسبة المجموعة الإخوانية عن تصريحاتهم عن دستور 2013 ووصفه بدستور الانقلابيين ووجود صور لسيادته في الإفطار الجماعي في رمضان وذهابه إلى مجموعة قضاة من أجل مصر.