عرض عبد الفتاح إبراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، موقفه كاملا من الدستور، خلال مشاركته في المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة للاستعلامات بالتنسيق مع النقابة العامة للطباعة والصحافة التابعة لاتحاد عمال مصر ندوة في مقر الاتحاد حول الدستور المصري اليوم الأحد. وأكد إبراهيم، أن انسحابه من لجنة الدستور كان رسالة إلى صناع القرار بأن الاتحاد تغير كثيرًا وأن قراره الآن من رأسه ولا تفرضه سلطة عليهم، مضيفا أنه كان ضد التوجه داخل لجنة الخمسين إلى أن وضعت اللجنة نص رقم 243 وأعطت لرئيس الجمهورية الحق في إصدار تشريع بتمثيل العمال والفلاحين في التشريعات. وأشار "إبراهيم" إلى أن هذه التعديلات الجديدة لا تصنع ديكتاتورا جديدا، مؤكدا أن باب الحقوق والحريات وكذلك الضمانات التي أعطاها الدستور تتفق مع كل المعايير المحلية والدولية، مضيفًا أنه بعد ذلك قرروا كعمال التصويت بنعم على الدستور وخارطة الطريق والاستقرار ضد القوى الظلامية. وتابع أن المادة 13 من الدستور التي شارك في صياغتها تلزم الدولة بالحفاظ على حقوق العامين والعمل وعلى بناء علاقات متوازنة بين أطراف الإنتاج وعدم جواز الفصل التعسفي.