أكد عبدالفتاح ابراهيم، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الخطاب النقابي تغير كثيرا وأصبح يضع العامل في مقدمة أولوياته، موضحا أن قرارات الاتحاد تأخذ بالتشاور بين مجلس الاتحاد ولا ننتظر توجيهات عليا من أحد كما كان يحدث سابق. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الهيئة العامة للاستعلام حول الدستور الجديد بحضور الدكتور رأفت الدسوقي استاذ القانون بحقوق عين شمس دكتور رشدي شحاته استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس. وأشار ابراهيم إلي أن الوطن في حاجة الى الوحدة، وان الاتحاد تعرض كثيرا الى هجوم واتهامات بالفساد الا انها جاءت جميعا باطلة. واشار إلي قوة التنظيم النقابى، مضيفا أن الاتحاد حريص على تصحيح المفاهيم الخاطئة والتواجد وسط العمال مشيرا ان انسحابه من لجنة الدستور كانت رسالة الى صناع القرار ان الاتحاد تغيير كثيرا وان قراره من رأسه. وقال "كنا ضد هذا التوجه داخل لجنة الخمسين التى ان وضعت اللجنة نص رقم 243 واعطت لرئيس الجمهورية الحق باصدار تشريع بتمثيل العمال والفلاحيين فى التشريعات ووعدنا الرئيس بذلك". وتابع: "المادة 13 فى الدستور تنص على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العاملين والعمل على بناء علاقات متوازنة بين اطراف الانتاج وعدم جواز الفصل التعسفى، أما المادة 64 التي تنص علي حرية الاعتقاد مطلقة والتي تمسك خلالها ان تكون "ممارسة" الشعائر فى الديانات السماوية "فقط" حق يكفله القانون".