اتحاد العمال:ضمانات الدستور للحقوق والواجبات تتفق مع المعايير الدولية

أكد عبد الفتاح إبراهيم، رئيس اتحاد عمال مصر، أن هذه التعديلات الجديدة فى الدستور، لا تصنع ديكتاتورا جديدا، مؤكدا أن الضمانات التى أعطاها الدستور تتفق مع كل المعايير المحلية والدولية.
وأشار عبد الفتاح، خلال ندوة عقدت، صباح اليوم الأحد، بمقر الاتحاد حول الدستور المصرى، إلى أن المادة 76 تنص على حرية إنشاء النقابات، وهذا يعنى التعددية، وعندما قرأت التعديلات لقيتها بإخطار وهذا أخطر، ثم اقترحت إنشاء حق يكفله القانون، ولا يجوز حل مجالس إدارات النقابات إلا بحكم قضائى، مضيفا أن الاتحاد ليس ضد الحرية النقابية، ولكن ضد التعددية النقابية.
وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد، "إننا الآن فى حاجة إلى الوحدة، وإن الاتحاد تعرض كثيرا إلى هجوم، وأن هناك من يوجد فى الحكومة الآن كان يقف أمام اتحاد العمال ليقذفه بالحجارة، بالإضافة إلى مجمل الاتهامات التى تعرض لها الاتحاد خلال الفترة السابقة من فساد وإفساد، واصفا معظم هذه الاتهامات بالباطلة، مشيرا إلى أن الدور الذى يلعبه الاتحاد الآن من تغيير لغة الخطاب النقابى لما تتطلبه الحركة النقابية، وتحدث عن المؤتمرات الجماهيرية التى ينظمها الاتحاد خلال هذه الأيام، ويجرى استقبالها بالطبل البلدى".
وأكد عبدالفتاح على قوة التنظيم النقابى، حيث يضم أكثر من 6 ملايين عضو، وقال إن الاتحاد حريص على تصحيح المفاهيم الخاطئة والتواجد وسط العمال.
وأشار إبراهيم، إلى أن انسحابه من لجنة الدستور، كان رسالة إلى صناع القرار، وأن الاتحاد تغير كثيرا، وأن قراره من رأسه، وقال "كنا ضد هذا التوجه داخل لجنة الخمسين إلى أن وضعت اللجنة نص المادة رقم 243، وأعطت لرئيس الجمهورية الحق بإصدار تشريع بتمثيل العمال والفلاحين فى التشريعات ووعدنا الرئيس بذلك"، مضيفا أنه بعد ذلك قررنا التصويت بنعم على الدستور، وخارطة الطريق والاستقرار ضد القوى الظلامية.
الجدير بالذكر، أن الهيئة العامة للاستعلامات نظمت بالتنسيق مع النقابة العامة للطباعة والصحافة، التابعة لاتحاد عمال مصر، الندوة اليوم، بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد، وحمدى مصيلحى رئيس النقابة العامة، ود.رأفت الدسوقى أستاذ بحقوق عين شمس، ومحمد سالم الأمين العام للاتحاد، وجمال دسوقى نائب رئيس الاتحاد، ود.رشدى شحاتة أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس.