طالب الدكتور أحمد حافظ، القيادي بحزب الدستور، رئاسة الجمهورية بضرورة إقرار نظام القائمة في الانتخابات البرلمانية وليس النظام الفردي، خاصة بعد رفض هيئة مفوضي الدولة عزل قيادات الحزب الوطني واستمرارهم المشاركة في الحياة السياسية، لأن النظام الفردي سيسمح بعودة رجال الحزب الوطني بكثرة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وتهكم حافظ، في حديثه ل"البديل" من الوضع الحالي في مصر، متسائلاً "ماذا تغير منذ ثورة 25 يناير حتى نعزل قيادات الحزب الوطني عن الحياة السياسية؟"، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لم تصدر الدولة قانونا للعزل السياسي. وأوضح حافظ أن موقف القوى الوطنية في ظل اكتساح قيادات الحزب الوطني للبرلمانات القادمة، حيث إقرار النظام الفردي سيكون ضعيفا لأن القوى الوطنية إذا كانت متوحدة من البداية لأوجدت بديل، لذا فإن أي موقف يتخذ بشأن هذا الأمر لا يكون له تأثير. من جانبه قال أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن الحزب يريد إقرار نظام القائمة في الانتخابات البرلمانية، وأن تصريحات أي عضو للحزب بشأن إرادته النظام الفردي يعبر عن رأيه الشخصي وليس موقف الحزب. وأكد فوزي أن النظام الفردي، خاصة بعد رفض هيئة مفوضي الدولة عزل قيادات الحزب الوطني، سيجعل البرلمان القادم ممثلا من رجال الحزب الوطني ورجال الأعمال والسلفيين، وسيطيح تماما بكل القوى الوطنية. فيما انتقد الدكتور محمد منزه، أمين المكتب السياسي بحزب مصر الحرية، قرار رفض هيئة مفوضي الدولة بالعزل السياسي لقيادات الحزب الوطني، مؤكدا أن هذا القرار سيزيد من فرص تواجد أعضاء الحزب الوطني خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، خاصة في ظل إقرار النظام الفردي للانتخابات، مشيرا إلى أن حزب مصر الحرية يريد إقرار الانتخابات بنظام القائمة. وأضاف منزه أنه ربما استعداد عدد من القوى الوطنية لخوض الانتخابات سيقلل الفرص لدى أعضاء الحزب الوطني.