«الضرائب»: نتنازع على 40 مليار جنيه مع الممولين

أعلن ممدوح عمر – رئيس مصلحة الضرائب، أن المصلحة تعمل حاليا لتطبيق القرار الجمهوري بالقانون رقم 163 لسنة 2013، الخاص جواز التصالح في المنازعات القائمة فيما بينها وبين الممولين وبقيمة بلغت 40 مليار جنيه، لافتا إلى أن الحصيلة المتوقع تحقيقها تتراوح بين 20 إلى 25 مليار جنيه بعد تطبيق قرار التصالح.
أضاف عمر أن القرار سيعيد الثقة لدى المتعاملين مع «الضرائب» وتنمية موارد الخزانة العام وتوفير الجهد والمال لكافة الأطراف، لافتا إلى عدد المنازعات المتداولة بلغت 20 ألف قضية حتى الآن، ما يشكل عبئا على جهات التقاضي والممولين والمصلحة أيضا.
أكد الدكتور مصطفى عبد القادر- رئيس قطاع المناطق الضريبية أن فتح باب التصالح في المنازعات الضريبية كان مطلبا لعدد من المستثمرين منذ مدة طويلة، لافتا إلى أنه حال رغبة الممول التصالح مع «الضرائب» ينبغي عليه التقدم بطلب رسمي لرئيس المصلحة أن يتقدم بطلب إلى رئيس بالحالة التي عليها دعواه القضائية مرفقا به شهادة من المحكمة المختصة بأن القضية الضريبية لا زالت متداولة سواء كانت مراحلة الابتدائية أو الاستئنافية أو النقض؛ حتي يمكن إيقاف الدعوي لمدة 9 أشهر مؤقتاً لحين التصالح وإخطار المحكمة بصيغته.
أوضح عبد القادر انه حال عدم جدية الممول يتم رفض التصالح واعادة الوضع القضائي لما كان عليه لحين صدور حكما بشأنه.