"هيومن رايتس ووتش" معاملة المحتجزين فى تونس ما زالت سيئة حتى بعد الثورة

تناولت مجلة "سليت أفريك" الفرنسية ظروف الاحتجاز والحبس الاحتياطى فى تونس قائلة، إنها لا تحترم حقوق الإنسان، حيث نجد هناك سوء المعاملة و الظروف غير الصحية وكذلك غياب إمكانية الاستعانة بمحام.
وقالت المجلة إن هذا ما توصل إليه تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" التى استطاعت، بعد سنوات من منعها، الدخول من جديد إلى أماكن الاحتجاز لزيارة المحتجزين والتحدث إليهم، موضحة أن الفيلم الذى تم تصويره خلال هذه الزيارة عرض فى المؤتمر الصحفى الذى نظم، فى سبتمبر الماضى فى العاصمة التونسية، لعرض التقرير.
وأشارت المجلة إلى أن منظمة "هيومن رايتس ووتش" قامت بزيارة لأماكن الاحتجاز فى 4 مدن بتونس خلال فبراير وسبتمبر الماضيين؛ لإجراء دراسة حول الظروف التى يعيشها الأشخاص خلال الاحتجاز المؤقت والاحتجاز الوقائى.
ولفتت المجلة إلى أنه يعتبر ذلك أول تقرير منظم تصدره منظمة غير حكومية بشأن هذه المسألة فى تونس، مشيرة إلى أن المنظمة قابلت نحو 100 محتجز وأجرت حوارات مع 70 منهم.
وأفادت المجلة بأن الفيلم الذى تم تصويره خلال الزيارة يمثل دليلا هامًا، فمن خلاله نرى الظروف الصحية الكارثية التى يعيش فيها المحتجزون مثل: المراحيض غير الصحية والقذارة فضلا عن عدم وجود إجراءات صيانة، كما تحدث المحتجزون خلاله أيضًا عن شعورهم الدائم بالجوع بسبب قلة الطعام الذى يتم توزيعه عليهم.
ويظهر بالفيلم أيضًا شهادة بعض المحتجزين التى تفيد بإجبارهم على التوقيع على أوراق، دون أن يتمكنوا من قراءتها، بعد تعرضهم للضرب أو إيقاظهم فى الليل.
ووفقًا للقانون التونسى، فإن مدة الاحتجاز تصل إلى 6 أيام، ولا يسمح خلالها لأحد بزيارة المحتجز، والذى يمكن أن يكون شاهدًا على سوء المعاملة التى يلقاها المحتجز، مشيرة إلى وفاة شخصين خلال احتجازهما فى تونس وقيام السلطات بإرجاع سبب وفاتهما إلى حصولهما على جرعة زائدة من المخدرات، بينما أظهرت صور المتوفى، كما قالت أسرته، وجود العديد من الكدمات فى جسده.
وترى آمنة جلالى الباحثة التونسية التى أجرت الدراسة، وكتبت التقرير الخاص بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "الأساليب لا تتغير، وفى بعض الحالات، نجد الخطاب السياسي يتحدث كما لو كانت حالات المعاملة السيئة حالات فردية وليست منظمة كما كانت من قبل".
واختتمت المجلة قائلة إن "هيومن رايتس ووتش" أصدرت توصيات لتحسين ظروف الاحتجاز مثل تغيير القانون للسماح للمحامين بزيارة المحتجزين وتغيير قانون العقوبات ليتماشى مع المعايير الدولية فيما يتعلق بمدة الاحتجاز لتصبح 48 ساعة فقط.