كشف تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان يسرد تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة معمر القذافي يوم 20 أكتوبر 2011 عن أدلة جديدة تظهر ضلوع ميليشيات ليبية في إعدام عشرات المحتجزين لدى مقاتلي المعارضة فيما يبدو بعد مقتل العقيد معمر القذافي العام الماضي. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها جمعت أدلة على أن ميليشيات كانت متمركزة في مصراتة اعتقلت أفراداً كانوا في موكب القذافي ونزعت سلاحهم وضربتهم ضربا وحشيا. وذكرت هيومن رايتس ووتش إن مقاتلي المعارضة قتلوا عشرات منهم في فندق مجاور فيما قالت إنه يمثل أكبر إعدام موثق لمحتجزين على يد قوات مناهضة للقذافي في صراع العام الماضي. واعتقل القذافي وابنه المعتصم في مسقط رأسه سرت بعد شهرين من سيطرة مقاتلي المعارضة على طرابلس. وقتلا أثناء احتجازهما لدى المقاتلين الموالين للقيادة الجديدة في البلاد وعرضت جثتاهما في مصراتة. وقال "بيتر بوكيرت" مدير الطواريء في هيومن رايتس ووتش في بيان تشير الأدلة إلى أن ميليشيات المعارضة أعدمت خارج نطاق القضاء 66 على الأقل من أفراد موكب القذافي المعتقلين في سرت." وأضاف "يبدو أيضا أنها أخذت المعتصم القذافي الذي كان مصابا إلى مصراتة وقتلته هناك. وتشكك النتائج التي توصلنا إليها في تأكيد السلطات الليبية على أن معمر القذافي قتل خلال تبادل لإطلاق النار وليس بعد اعتقاله."ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين ليبيين للتعقيب. وتحت ضغط حلفاء غربيين وعد زعماء مقاتلي المعارضة السابقين بإجراء تحقيق في كيفية مقتل القذافي وابنه. لكن جماعات لحقوق الإنسان مثل هيومن رايتس ووتش تقول إنه لم تظهر نتائج تقريبا منذ ذلك الحين. وقالت هيومن رايتس ووتش إن التقرير الذي حمل عنوان "موت دكتاتور..انتقام دموي في سرت" جمع أدلة مثل لقطات على هواتف محمولة صورها مقاتلو المعارضة ومقابلات مع ضباط في صفوف المعارضة وأفراد من موكب القذافي مازالوا على قيد الحياة. وذكرت أن لقطة صورها أفراد ميليشيات تظهر مجموعة كبيرة من المعتقلين من موكب القذافي وهم يتعرضون للسباب وإساءة المعاملة. كما استعانت المنظمة بصور من مشرحة مستشفى لمعرفة أن 17 على الأقل من المحتجزين الذين شوهدوا في اللقطات المصورة بالهاتف قتلوا في وقت لاحق في فندق المهاري القريب في سرت. وأضافت المنظمة أن فريقا منها زار الموقع الذي شارك فيه أفراد موكب القذافي في معركة أخيرة مع مقاتلي المعارضة يوم 20 أكتوبر ووجدوا أكثر من مئة جثة لقي أغلب أصحابها حتفهم خلال اشتباكات. وبعد يومين وجد الفريق ما لا يقل عن 53 جثة متحللة في الفندق وبعضها لأشخاص كانت أيديهم مقيدة وراء ظهورهم. وكان أقارب بعض القتلى قد أخذوا جثث ذويهم قبل ذلك. وقال بوكيرت "في حالة تلو الأخرى من الحالات التي حققنا فيها وجدنا أن مقاتلي المعارضة صوروا المحتجزين لديهم بالفيديو قبل العثور عليهم مقتولين بعد ساعات "وتابع "أقوى دليل لدينا على تلك الإعدامات مصدره لقطات صورتها قوات المعارضة والأدلة المادية في فندق المهاري حيث عثر على الجثث الست والستين." ومن الحالات التي تحدثت عنها هيومن رايتس ووتش أحمد علي يوسف الغرياني وهو مجند في البحرية عمره 29 عاما من بلدة تاورغاء التي استخدمتها قوات القذافي في قصف مصراتة خلال الحرب. وقالت المنظمة إن الغرياني يظهر فيما يبدو "في تصوير بالهاتف بعد المعركة وقد أخذ أفراد الميليشيا يضربونه ويركلونه ويلقونه بالأحذية ويعيرونه بأنه من تاورغاء." ومضت تقول "عثر على جثة الغرياني لاحقا في فندق المهاري وصورها عاملون في المستشفى ودفنت باعتبارها جثة مجهولة الهوية وتحمل رقم 86. وتعرفت عليه أسرته لاحقا من الصور التي التقطها العاملون في المستشفى." وتظهر لقطات بالهاتف القذافي والمعتصم وهما على قيد الحياة بعد اعتقالهما. وشوهد القذافي الذي تعرض موكبه لضربة جوية قبل أن يتم العثور عليه في أنبوب مجاور للصرف الصحي وهو يتعرض للسخرية والضرب وإساءة المعاملة قبل أن يقتل في تبادل لإطلاق النار حسبما قال المسؤولون. وقالت هيومن رايتس ووتش إن اللقطات تظهر أفرادا من مقاتلي المعارضة وهم يضربونه بوحشية ثم يطعنونه في مؤخرته كما صور وهو يوضع في سيارة إسعاف شبه عار وقالت إنه "بدا وقد فارق الحياة". وأضافت أن المعتصم صور أثناء قيام أفراد من ميليشيا من مصراتة بنقله إلى مدينتهم "حيث تم تصويره مرة أخرى في غرفة وهو يدخن السجائر ويشرب الماء بينما كان يدور حوار محتد بينه وبين معتقليه. وبحلول المساء عرضت جثته على الملأ مع وجود جرح حديث في عنقه لم يكن ظاهرا في اللقطات السابقة التي صورت في مصراتة. ويجد حكام ليبيا الجدد صعوبة بالغة في فرض سلطتهم على العديد من الجماعات المسلحة التي ترفض إلقاء السلاح. وتتهم جماعات حقوق الإنسان الميليشيات بانتهاك حقوق الإنسان وتعتبرتها أكبر خطر يواجه المسار الديمقراطي في ليبيا.
