قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن هناك أدلة جديدة تشير الي إعدام العقيد الليبي معمر القذافي بعد اعتقاله وانه لم يقتل خلال تبادل لاطلاق النار في اكتوبر الماضي كما اعلن. كما تظهر الأدلة ضلوع العناصر المسلحة المعارضة للقذافي في إعدام العشرات من مقاتليه في اكبر عملية اعدام جماعي موثقة خلال فترة الاضطرابات التي شهدتها البلاد. وتقول المنظمة في تقرير يصف الساعات الاخيرة من حياة القذافي ان المسلحين المعارضين تمكنوا من القبض علي 66 علي الأقل ضمن قافلة القذافي وقاموا بنزع أسلحتهم والتعدي عليهم بشكل وحشي ثم قتلوهم في فندق المهاري القريب من مسرح الأحداث بسرت. كما تشير الأدلة إلي أن ميليشيات المعارضة نقلت معتصم القذافي المصاب من سرت إلي مصراتة، وقتلته هناك". وجاء في التقرير الذي حمل عنوان "مصرع ديكتاتور: إنه "من بين الأدلة الأقوي التي تم جمعها، مقطع فيديو تم تصويره بكاميرا هاتف جوال، صوره أحد عناصر المعارضة المسلحة، تظهر فيه مجموعة كبيرة من أعضاء القافلة، وهم يتعرضون للسب والإساءات". واستخدمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" صور مشرحة المستشفي لإثبات أن 17 علي الأقل من المحتجزين الظاهرين في مقطع الفيديو المذكور قد تم إعدامهم بعد ذلك في فندق المهاري.