في "إسرائيل"..السجن عام لطالبي اللجوء الأفارقة دون حكم قضائي

وافق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة خلال جلسة صاخبة على قانون يقضي بسجن طالبي اللجوء الأفارقة واللاجئين الذين يدخلون "إسرائيل" لمدة عام دون صدور حكم قضائي ضد الشخص.
ويُعد القانون الجديد الذي اعتمده الكنيست الليلة الماضية بمثابة تأكيد إسرائيلي على مواصلة سياسة التعسف والعنصرية ضد اللاجئين الأفارقة، خاصة مع تعنت الحكومة الإسرائيلية في رفض طلبات اللجوء التي يتقدم بها هؤلاء اللاجئين للجهات الرسمية هربا من الحروب الدائرة في بلادهم.
وتسبب اعتماد القانون التعسفي أمس في مواجهه صاخبة بين وزير الداخلية الصهيوني "جدعون ساعر" وعدد من أعضاء المعارضة بالكنيست الإسرائيلي الذين اعتبروا القانون تعسفي ضد اللاجئين الفارين من ظروف قاسية في بلادهم ثم يأتون هنا ليسجنون.
وجاء في صدارة الأحزاب المعارضة للقانون الجديد حزب "ميرتس" بقيادة "زهافا جالئون" وتوجهت لعضو حزب الليكود "ميري ريجف" التي دافعت عن اعتماد القانون مستنكرة موقفها من القانون التعسفي الذي يستهدف حقوق الإنسان بشكل رئيسي ولا يُعد حلا صحيحا لمشكلة اللاجئين الأفارقة في "إسرائيل".
وقد صرح وزير الداخلية "جدعون ساعر"خلال الشهر الماضي بأن المنشأة التي تم إقامتها لاستيعاب طالبي اللجوء الأفارقة لا تزال في المرحلة الأولى بحيث يتم فيها جمع الرجال دون باقي عائلاتهم من نساء أو أطفال، وأضاف "ساعر" خلال جلسة مناقشة بلجنة الداخلية بالكنيست الإسرائيلي أن المنشأة ليست مجهزة خلال الفترة الراهنة لاستيعاب الأطفال والنساء.