قناة إسرائيلية: انشقاقات في الكنيست حول قانون مكافحة التسلل غير الشرعي

وافق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين على القراءة الأولى من قانون قدمه وزير الداخلية جدعون ساعر يمنع تسلل المهاجرين غير الشرعيين.
وأوضحت القناة "السابعة" الإسرائيلية، عبر موقعها الإلكتروني، أن الغرض من هذا القانون هو منع دخول المتسللين غير الشرعيين إلى حدود إسرائيل وكذلك التعامل مع المتسللين المقيمين بالفعل في إسرائيل.
وقالت القناة إن القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، من شأنه أن يسمح للشرطة بسجن المهاجرين غير الشرعيين لمدة تصل إلى 12 شهرا في مرافق احتجاز خاصة.
وأشارت القناة إلى أن القانون الجديد سيتكلف 500 ألف شيكل لتنفيذه.
وذكرت القناة ما قاله ساعر خلال المناقشة التي سبقت التصويت، أنه وفقا لتقديرات الأمم المتحدة الرسمية، هناك أكثر من 30 مليون أفريقي في جميع أنحاء القارة يبحثون عن بلد للهجرة إليها مضيفا " المعادلة بسيطة ووحشية - إذا أصبحت إسرائيل المؤشر الليبرالي في الغرب للتعامل مع المتسللين غير الشرعيين ستجلب فقدان الدولة اليهودية الوحيدة ".
وأكد ساعر أن المسئولية تقع عليهم وليس على منظمات حقوق الإنسان أو المحكمة لأن مسؤولية حماية حدود الدولة وطبيعتها ومستقبلها يقع على عاتق الحكومة المنتخبة.
وأشارت القناة إلى انتقاد أعضاء الكنيست اليساريين للقانون، حيث انتقدت زهافا جالون رئيسة حزب ميرتس قائلة: إنه "قانون فاحش يجب أن نشعر بالخجل منه".
وأضافت "جالون" أنه "عار على الكنيست" وادعت أيضا أن وضع الأجانب غير الشرعيين في مراكز الاحتجاز الخاصة تقف على النقيض من قرار محكمة العدل العليا الذي ينص على أن الشخص لا يمكن أن يسجن دون محاكمة.
ورد ساعر على ذلك قائلا: إن التصريحات التي أدلى بها ممثلو المعارضة ليست سوى تجميل للمشكلة وتجاهل للظروف القاسية التي يعيشونها المتسللون.
وأضاف "سنقوم بتحديد أولويات تلك المتسللين الذين لديهم سجلات جنائية والذين ليس لديهم الحق في التحرك بحرية في جميع أنحاء مدن إسرائيل"، زاعما "أنت تصر على ترك دولة إسرائيل عارية ونحن نصر على حمايتها وسننجح".
من جانبه، انتقد عضو الكنيست دوف حنين من "حزب حداش" القانون قائلا: إن هذا البلد تأسس من قبل الناس الذين فروا من معاداة السامية.