صادق الكنيست الإسرائيلى، اليوم، الثلاثاء، بعد نقاش صاخب ومطوَل على مشروع قانون منع التسلل الذى يمكن السلطات من احتجاز متسللين إلى إسرائيل فى منشأة مغلقة لمدة عام دون محاكمة. كان وزير الداخلية الإسرائيلى جدعون ساعر، قد قاد إجراءات صياغة مشروع القانون الجديد الذى يأتى عوضاً عن قانون التسلل السابق، الذى كانت محكمة العدل العليا قد قضت ببطلانه فى أيلول سبتمبر الماضى. وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن القانون أيده 30 نائباً فيما عارضه 15 آخرون، واتهم الوزير ساعر معارضى القانون بالتحفظ على أى قانون أو إجراء يهدف إلى الحدّ من ظاهرة التسلل إلى إسرائيل، مؤكداً أن "القانون الجديد يصب فى مصلحة الدولة ومواطنيها يهوداً وفلسطينيين". وبالمقابل انتقدت النائبة اليسارية المعارضة ميخال روزين من كتلة "ميرتس" بشدة صيغة القانون الجديد معتبرةً إياها مخزية كونها تقوم على سلسلة أكاذيب تجحف بحقوق الإنسان من دون تقديم أى حل عملى لقضية اللاجئين الأجانب المقيمين فى البلاد.