فهمى: استقرار مؤشرات الاستثمارات بمصر خلال العام الجاري

قال الدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الإعلان عن إطلاق التقرير الوطني المعد من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، بشأن بيئة ممارسة الأعمال في مصر، أظهر استقرارا بمؤشرات الاستثمارات خلال العام الجاري، لافتا إلي أن الهيئة تحافظ حاليا علي الاستثمارات القائمة من خلال منح المستثمرين ضمانات استقرارها، بما يشجع علي جذب استثمارات جديدة وتطوير القطاعات المستهدفة.
وأضاف "فهمي" خلال مؤتمر الإعلان عن إطلاق بيئة الأعمال في مصر بحضور أسامة صالح وزير الاستثمار، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، وممثلي مؤسسة التمويل الدولي، وعدد من المستثمرين، اليوم، بمقر هيئة الاستثمار، أن الهيئة تسعي لتقديم خدمات ميسرة للمستثمرين من خلال إنشاء مجمعات استثمارية لهم بالمحافظات، ورفع معدلات التنمية خاصة بمدن الصعيد، لافتا إلي أن هيئة الاستثمار تعمل علي معرفة نقاط القوة والضعف لمناخ الاستثمار بما يحسن الاقتصاد الوطني ويرفع معدلات النمو الاقتصادي لمصر عالميا.
وأشار "فهمي" إلي أن التقرير السنوي لمؤسسة التمويل الدولية، والمتعلق ببيئة الاستثمار وإجراءاته، أظهر أن مصر حصلت علي المرتبة 165 من بين 175 دولة خلال عام 2007، معتبرا انه ترتيبا متأخرا، مضيفا أن الهيئة نسقت مع الوزارات المعنية خلال العام الجاري حتي وصلت مصر للمرتبة 128 متقدمة بحوالي 3 مؤشرات منها تأسيس الشركات خاصة بعد حصولها علي المرتبة رقم 50 من بين 189 دولة، بالإضافة إلي التجارة الدولية.
وأوضح "فهمي" أن الهيئة تسعي لقياس الشركات وبحث أداءها في العاصمة، بجانب رغبتها في مد تلك الإصلاحات لتشمل محافظات الصعيد، مشيرا إلي أن تقرير المؤسسة الدولية أظهر ارتفاع معدل التراخيص بمدينة أسيوط أكثر من القاهرة، وأن تلك البيانات جعلت الهيئة تفتتح مجمع للاستثمار هناك لتنشيط المدينة.
واختتم أن تقرير ممارسة الأعمال تم قياسه ب15 محافظة منها 4 بالصعيد، 4 محافظات ذات موانئ، و7 أخري بالوجه البحري.