في مؤتمر ممارسة أنشطة الأعمال:

أسامة صالح: عدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات

أعلن أسامة صالح وزير الاستثمار ان مرحلة الانطلاق الاقتصادي بدأت بالتوازي مع خارطة الطريق السياسية وان هناك نتائج مشجعة لاستثمارات جديدة أجنبية سيعلن عنها أول العام الجديد.
قال الوزير إن المشروعات الاستثمارية التي أعلنتها الحكومة في مختلف المحافظات جاري دراسة جدواها الاقتصادية باستثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار جنيه.
جاء هذا في مؤتمر ممارسة انشطة الأعمال الذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية بالتعاون مع البنك الدولي بحضور عادل لبيب وزير التنمية المحلية و13 محافظاً.
قال وزير الاستثمار إن مصر لا تريد ان تثقل علي كاهل المواطن المصري من خلال العودة لمفاوضات صندوق النقد الدولي في هذه المرحلة.
قال إن مصر تحتاج إلي مساعدات فنية ومالية خلال مرحلة قادمة وان مصر لم ترفض مساعدات صندوق النقد.
اضاف علي هامش المؤتمر ان هناك مبادرة من رجال الأعمال لتنمية محافظات الصعيد وتم وضع برنامج مهم لتنمية الاستثمار الداخلي في عدد من هذه المحافظات.
أكد وزير الاستثمار أنه لا بديل عن تحسين مناخ الاستثمار والمرحلة القادمة سوف تشهد عدالة في توزيع الاستثمارات بين مختلف المحافظات.
أوضح ان التقرير الذي تم مناقشته حول ممارسة انشطة الأعمال يفيد ان مصر مازالت في المرتبة العاشرة ضمن أكبر 50 دولة تنفذ اصلاحات رغم الظروف التي مرت بها.
اضاف انه سيتم التوسع في تجربة اللامركزية في اجراءات الاستثمار ويقتصر دور وزارة الاستثمار علي جذب المستثمر فقط حيث سيتم في المرحلة القادمة توفير اجراءات تسهيل الاستثمار ومنح التراخيص في ال 27 محافظة للقضاء علي البيروقراطية.
ومن جانب آخر أعلن عادل لبيب وزير التنمية المحلية ان الحكومة بدأت اطلاق مشروع جديد يستهدف تنمية مختلف المحافظات وانشاء صناعات صغيرة ومتوسطة.. وتم تخصيص 2 مليار جنيه لهذا الغرض يمثل خطوة لاقامة صندوق لتنمية الاستثمار في المحافظات.
قال ان الصندوق سيساهم فيه العاملون في الخارج وبعض كبار المستثمرين بهدف توفير فرص العمل للشباب.
قال انه سيتم تحديد مناطق صناعية حرفية في عواصم المحافظات والمراكز الكبري.
أكد لبيب رداً علي اسئلة الصحفيين ان القوات المسلحة والشرطة سوف توفر التأمين الكامل لجميع مقار الانتخابات ولن تسمح لأي مجموعة بمنع الآخرين من الادلاء بأصواتهم.
اضاف ان الحكومة بدأت في إقامة 10 مشروعات لتوليد الطاقة من القمامة بتكاليف 10 مليارات دولار لانتاج 5000 ميجاوات في محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية و3 محطات في بحري ومنها في قبلي.
أوضح ان دستور مصر الجديد أكد علي منح السلطات للمحليات للوفاء باحتياجات المواطن دون ابطاء ومنح المحافظين سلطات كاملة.
دعا إلي ضرورة مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وطالب بضرورة اشراك الشباب في مراقبة منح التراخيص للقضاء علي البيروقراطية وعقد اجتماعات شهرية لمناقشة أساليب سرعة الانجاز في منح الموافقات للمستثمر.
قال د. حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار ان مصر كانت ترتيبها 126 في تأسيس الشركات عام 2007 وأصبحت ال50 من اجمالي 189 دولة وتأخر ترتيبها بعد قيام الثورة حيث سبق لها ان تقدمت إلي المركز ال .21
قال انه في اجراءات التأسيس كانت مصر في المركز 160 من اجمالي 175 دولة وأصبحت في الترتيب 128 من اجمالي .189
قال ان تقرير ممارسة الأعمال الذي تم تطبيقه علي 15 محافظة.
أوضح التقرير ان مصر في عام 2014 انه من الاسهل بدء النشاط التجاري في الاسكندرية والقاهرة والجيزة واستخراج تراخيص البناء في السويس وتسجيل ملكية العقارات في بورسعيد وانقاذ العقود في دمياط.
تم بناء تقرير ممارسة الأعمال علي أساس مؤشرات بدء النشاط التجاري واستخراج تراخيص البناء وتسجيل العقارات وانقاء العقود والتجارة عبر الحدود.
كان د. حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار قد بدأ المؤتمر بالتركيز علي المحافظة علي الاستثمارات القائمة من خلال ضمان استقرارها وتنميتها حتي يمكن جذب استثمارات جديدة مع تقديم خدمات سهلة وميسرة للمستثمر وانشاء مجمعات لخدمة الاستثمار في مختلف المحافظات واعطاء الأولوية لتنمية الصعيد وسيناء.
قال ان مؤسسات التمويل الدولية تتعاون مع مصر لاظهار نقاط الضعف والقوة لكي نعمل علي تحسين اجراءات الاستثمار وتنفيذ الاصلاحات.
قال ان وزارة الاستثمار تستهدف عمل الاصلاحات بجميع المحافظات دون ان تتأثر بها محافظة بدون الأخري.. مشيراً إلي ان التقرير اظهر مفاجآت من بينها ان محافظة اسيوط كانت متقدمة علي غيرها في منح التراخيص.