«صالح»: توحيد إجراءات التراخيص في المحافظات.. «لبيب»: 2 مليار جنيه لمواجهة البطالة

أعلن أسامة صالح، وزير الاستثمار، أنه سيتم توحيد الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وإقامة المشروعات داخل جميع محافظات الجمهورية، بعد أن أظهرت مؤشرات تقرير ممارسة الأعمال وجود تباين ملحوظ في الإجراءات بين المحافظات.قال «صالح»، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التحضيري لإعلان نتائج تقرير ممارسة الأعمال، السبت، بحضور 7 وزراء و15 محافظًا، إن توحيد الإجراءات بالمحافظات من شأنه إزالة المعوقات، خاصة أنه تضمن 15 محافظة في مصر، وستتم زيادتها إلى 27 محافظة خلال السنوات المقبلة.وأضاف أن ترتيب المحافظات تضمّن القاهرة والجيزة والإسماعيلية والفيوم وسوهاج وأسيوط وأسوان، وعددًا من المدن البحرية التي تضم موانئ، وهي الإسكندرية والسويس وبورسعيد.وأكد «صالح» أن جميع الفرص الاستثمارية التي أعلنتها وزارة الاستثمار في ملتقى الاستثمار المصري الخليجي، تضم مشروعات من محافظات الجمهورية، خاصة أن تقرير ممارسة الأعمال تضمّن 5 محاور: الأول تأسيس الشركات، والثاني الحصول على تراخيص البناء وهو محور أظهر تباينًا واضحًا في الإجراءات والتيسيرات بين المحافظات، والثالث تسجيل العقارات وشهد تباينًا بين المحافظات، والرابع إنفاذ العقود، والخامس التجارة عبر الحدود.وأشار إلى أن وزارة الاستثمار لديها طموح للعمل على المحاور بأكثر جرأة وترغب في منح المحافظين صلاحيات للتعامل مع المستثمرين، خاصة أن البلاد تمر بمرحلة تحسين المناخ الاستثماري وتحقيق عدالة توزيع الاستثمارات بين المحافظات.وأوضح وزير الاستثمار أنه لتحقيق هذه العدالة الاستثمارية بين المحافظات، يجب توحيد الإجراءات، وبالتالي تخفيف العبء من على كاهل المحافظين.وقال، إن مصر مازالت تحتل المرتبة العاشرة بين 50 دولة الأكثر إصلاحًا في مجال تحسين بيئة الاستثمار، والدليل على قدرة مصر في إصلاح مناخها هو نجاحها في تنظيم ملتقى الاستثمار المصري الخليجي، الأسبوع الماضي، وسيعقب ذلك خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن أخبار سارة، رافضًا الإفصاح عنها.وأضاف أن هناك مبادرة من رجال الأعمال برئاسة محمد فريد خميس، لتنمية الصعيد من خلال زيادة حصته في الاستثمارات المحلية، وسيتم عقد لقاء الإثنين بوزارة الاستثمار مع عدد من رجال الأعمال المحليين، لمناقشة هذا الأمر وكيفية تطوير الصعيد، بحضور مسؤولين حكوميين.قال حسن فهمي، رئيس هيئة الاستثمار، إن الهيئة ترغب في تقديم خدمات للاستثمار في المحافظات، خاصة في مناطق الصعيد، والهيئة تشارك في عدد من التقارير الدولية بهدف تحسين ترتيب مصر من خلال إصلاحات في عدد من الإجراءات.وأضاف «فهمي» أن التقرير ممارسة الأعمال يصدر سنويًا واحتلت فيه مصر المرتبة ال128 على مستوى العالم خلال عام 2013 من بين 189 دولة، بعد أن كان 106 عامي 2010 و2011 .وأرجع «فهمي» هذا التراجع عن عام 2011 إلى جمود وتوقف الأعمال خلال السنوات الثلاث الماضية، في الوقت الذي تستمر فيه الدول في النمو.وأشار إلى أن مصر شاركت في ثلاثة مؤشرات في تقرير ممارسات الأعمال، المؤشر الأول هو تأسيس الشركات واحتلت فيه مصر المرتبة 126 من إجمالي 175، وفي 2012 أصبحت 21 من بين 183 دولة، ولكن تراجعنا في عام 2013 إلى المركز ال50 من بين 189.وأكد «فهمي» أن التقرير يضم 15محافظة، 7 من الوجه البحري و4 من الوجه القبلي والباقي من محافظات القناة.وقال عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتجه إلى جذب الكثير من استثمارات خلال هذه المرحلة التي تشهد منعطفًا مهمًا، تشمل إصلاحات والعمل على تحسن المناخ الاستثماري والخدمات ورفع مستوى الإدارة وإتاحة المزيد من فرص العمل.وأضاف أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع الخاص، على رأس أولويات الحكومة.وكشف «لبيب» عن أن وزارته والصندوق الاجتماعي للتنمية اتفقا على إقامة مناطق صناعية وحرفية ستخصص لها الدولة 2 مليار جنيه في الموازنة العامة للدولة، لترفيقها وطرحها للشباب داخل عواصم المحافظات، ليكون مشروع الحلم لمواجهة البطالة، على أن تتوافر القروض لإقامة مشروعات صغيرة بفائدة شبه معدومة.وأشار إلى أن الدستور الجديد يتضمن تطبيق اللامركزية وسيتم منح الصلاحيات الكاملة للمحافظين، لتحقيق المشاركة الاجتماعيةودعا وزير التنمية المحافظين إلى ضرورة تطبيق نظام الشباك الواحد لإصدار تراخيص، في ظل استغراقها عامًا كاملاً، مع شروط الحصول على موافقات 17 جهة.