أكد اسامة صالح ، وزير الاستثمار على حرص وزارة الاستثمار خلال الفترة المقبلة على توحيد الاجراءات المنظمة لعمل المستثمرين في كافة المحافظات بهدف خلق مزيد من التنسيق وتيسير وتحسين المناخ الاستثماري بمصر بالاضافة الي المضي في تنمية معدلات الاستثمارات الوافدة عبر ازالة المعوقات في شتى المحافظات . اضاف ان المرحلة الاولى من تيسير ممارسة الاعمال في مصر شملت 15 محافظة على مستوى الجمهورية مثلت ابرزها القاهرة ، الجيزة، الفيوم، سوهاج ،اسيوط ،الاسكندرية، دمياط والسويس عبر خمسة محاور رئيسية شملت بحث اجراءات بدء النشاط التجاري والخاصة بعملية تاسيس الشركات ، استخراج تراخيص البناء ، تسجيل العقارات والتي مازالت مختلفة من محافظة لاخرى ، انفاذ العقود والتجارة عبر الحدود . أكد ان الوزارة تستهدف خلال المرحلة الثانية من تحسين المناخ الاستثماري ستشمل باقي المحافظات للوصول الي توحيد كافة الاجراءات . اوضح انه على الرغم من القترة الماضية وما شهدته الساحة السياسية الا ان مصر احتلت المرتبة العاشرة من اجمالي 50 دولة على صعيد الدول الاكثر اصلا حًأ في مناخ اداء الاعمال مما يدعم موقف الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية .