الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع التنمية المحلية ومؤسسة التمويل الدولية

كتب محيي الدين فتحي وسارة العيسوي‏:‏ افتتح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمس الأول فعاليات ندوة التقرير الوطني الثاني لممارسة أنشطة الأعمال والتي نظمتها هيئة الاستثمار بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية, بحضور ممثلين عن المحافظات التي يتم دراسة أوضاعها الاستثمارية ضمن التقرير.. حيث تم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة التمويل الدولية, وتهدف المذكرة إلي تطبيق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في15 محافظة, حيث يقوم التقرير بقياس سهولة أو صعوبة تنفيذ المشروعات الاستثمارية في هذه المدن والمحافظات, وكذا تصنيف المحافظات وترتيبها وفقا لأدائها, فضلا عن رصد الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها المحافظات المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة ممارسة الأعمال بها.
وأوضح صالح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد نجحت في الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية علي تحديث التقرير ليرصد خمس مؤشرات بدلا من ثلاثة مؤشرات, وتوسيع نطاق التغطية ليشمل15 محافظة بدلا من3 محافظات فقط, وهي محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة وأسيوط والوادي الجديد والفيوم وسوهاج وأسوان وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط والغربية والشرقية والدقهلية.. علي أن يقوم التقرير بتغطية ورصد سهولة أو صعوبة تأسيس المشروعات بالمحافظات وحصولها علي التراخيص والتوثيقات والموافقات اللازمة, وسهولة إجراءات التقاضي, والاستيراد والتصدير, من خلال قياس مؤشرات تأسيس الشركات والحصول علي التراخيص, وكذا تسجيل الملكية التجارية عبر الحدود ونفاذ العقود.
وأشار أسامة صالح إلي أن المرحلة التي تمر بها مصر واقتصادنا الوطني حاليا تمثل ضرورة للانطلاق وتطوير الأداء, خاصة في ظل الظروف المحلية والإقليمية والعالمية التي تحتم علي مصر إزالة كافة المعوقات ودراسة مختلف التحديات التي قد تعوق تحقيق التنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمار في مختلف المحافظات, حيث أصبح التنافس حاليا يتم بين المحافظات والمدن وليس بين البلدان فقط, مما يستلزم تحفيز كافة المدن والمحافظات وجميع القطاعات الجغرافية لتحسين مناخ الأعمال بها ومضاعفة قدراتها علي جذب الاستثمارات إليها.