مذكرة تفاهم لرصد مناخ الاستثمار

افتتح أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فعاليات ندوة التقرير الوطني الثاني لممارسة أنشطة الأعمال والتي نظمتها هيئة الاستثمار المصرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، بحضور ممثلين عن المحافظات التي يتم دراسة أوضاعها الاستثمارية ضمن التقرير..
و تم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين كلٍ من الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة التمويل الدولية أمس الأول بهدف تطبيق تقرير ممارسة أنشطة الأعمال Doing Business in Egypt في 15 محافظة من محافظات الجمهورية، حيث يقوم التقرير بقياس سهولة أو صعوبة تنفيذ المشروعات الاستثمارية في هذه المدن والمحافظات، وكذا تصنيف المحافظات وترتيبها وفقاً لأدائها، فضلاً عن رصد الإجراءات الإصلاحية التي تنفذها المحافظات المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة ممارسة الأعمال بها.
وقد أكد أسامة صالح خلال الندوة إلي أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يعد من أهم المراجع والدلائل التي يعتمد عليها المستثمرون والأكاديميون ورجال الصحافة والإعلام وكثير من المنظمات الدولية للتعرف علي كفاءة إجراءات الاستثمار في الدول المختلفة، والوقوف علي آخر التطورات في مناخ الأعمال لكل بلد، ومدي جدية ونجاح الحكومات في توفير مناخ ملائم للاستثمار.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد نجحت في الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية علي تحديث التقرير المشار إليه ليرصد خمسة مؤشرات بدلاً من ثلاث مؤشرات، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل 15 محافظة بدلاً من 3 محافظات فقط، وهي محافظات القاهرة والإسكندرية والجيرة وأسيوط والوادي الجديد والفيوم وسوهاج وأسوان وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط والغربية والشرقية والدقهلية.. علي أن يقوم التقرير بتغطية ورصد سهولة أو صعوبة تأسيس المشروعات بالمحافظات وحصولها علي التراخيص والتوثيقات والموافقات اللازمة، وسهولة إجراءات التقاضي، والاستيراد والتصدير، من خلال قياس مؤشرات تأسيس الشركات والحصول علي التراخيص، وكذا تسجيل الملكية التجارية عبر الحدود ونفاذ العقود.
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إلي أن المرحلة التي تمر بها مصر واقتصادنا الوطني حالياً تمثل ضرورة قصوري للانطلاق وتطوير الأداء، خاصةً في ظل الظروف المحلية والإقليمية والعالمية التي تحتم علي مصر إزالة كافة المعوقات ودراسة مختلف التحديات التي قد تعوق تحقيق التنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمار في مختلف المحافظات، حيث أصبح التنافس حالياً يتم بين المحافظات والمدن وليس بين البلدان فقط، مما يستلزم تحفيز كافة المدن والمحافظات وجميع القطاعات الجغرافية لتحسين مناخ الأعمال بها ومضاعفة قدراتها علي جذب الاستثمارات إليها.
الجدير بالذكر أنه قد تم إطلاق الإصدار الأول للتقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال في عام 2008، والذي أشار إلي أن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال في مصر قد أصبحت أكثر سهولة خلال العامين الأخيرين من ذي قبل، وذلك في المحافظات الثلاثة التي غطاها التقرير، وهي محافظات القاهرة والإسكندرية وأسيوط، حيث أصبح تأسيس الشركات عن طريق مجمع خدمات الاستثمار في أسيوط أو الأسكندرية بذات السهولة والسرعة تقريباً التي تتم في القاهرة، وذلك في إطار مبادرة هي الأولي من نوعها لتحقيق التوازن الجغرافي المطلوب بين محافظات الجمهورية، ولرفع كفاءة الخدمات المقدمة في مجال الاستثمار بكافة محافظات مصر المختلفة.