رئيس هيئة الاستثمار: وضعنا الاقتصادي يحتم إزالة معوقات التنمية

قال أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، إن الوضع الاقتصادي الراهن يحتم على مصر إزالة كافة المعوقات أمام تحقيق التنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمار في مختلف المحافظات المصرية خاصة في ظل الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الحالية.
وأضاف خلال افتتاح فعاليات ندوة التقرير الوطني الثاني لممارسة أنشطة الأعمال التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، أن التنافس أصبح يجري حاليا بين المحافظات والمدن وليس بين الدول فقط، مما يستلزم تحفيز كافة المدن والمحافظات وجميع القطاعات الجغرافية لتحسين مناخ الأعمال بها ومضاعفة قدراتها على جذب الاستثمارات.
وأشار صالح وفقا لبيانللهيئة العامة للاستثمار، إلى أن التقرير يقوم بقياس سهولة أو صعوبة تنفيذ المشروعات الاستثمارية في المحافظة المعنية وحصولها على التراخيص والتوثيقات والموافقات اللازمة، وسهولة إجراءات التقاضي، والاستيراد والتصدير، من خلال قياس مؤشرات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص، وكذلك تسجيل الملكية التجارية عبر الحدود ونفاذ العقود، وكذلك تصنيف المحافظات وترتيبها وفقا لأدائها.
وأوضح أن التقرير يتضمن كذلك رصد الإجراءات الإصلاحية التى تنفذها المحافظات المختلفة لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة ممارسة الأعمال بها.
وأكد رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة خلال الندوة أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يعد من أهم المراجع والدلائل التى يعتمد عليها المستثمرون والأكاديميون ورجال الإعلام وكثير من المنظمات الدولية للتعرف على كفاءة إجراءات الاستثمار في الدول المختلفة، والوقوف على آخر التطورات فى مناخ الأعمال لكل بلد، ومدى جدية ونجاح الحكومات فى توفير مناخ ملائم للاستثمار.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة نجحت فى الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية على تحديث التقرير المشار إليه ليرصد خمسة مؤشرات بدلا من ثلاثة، وتوسيع نطاق التغطية ليشمل 15 محافظة بدلا من 3 محافظات فقط، مضيفا أن المحافظات ال 15 هى القاهرة والإسكندرية والجيرة وأسيوط والوادي الجديد والفيوم وسوهاج وأسوان وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط والغربية والشرقية والدقهلية.
وشهدت الندوة توقيع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار ووزارة التنمية المحلية ومؤسسة التمويل الدولية بهدف تطبيق ''تقرير ممارسة أنشطة الأعمال'' في 15 محافظة من محافظات الجمهورية.
يذكر أن الإصدار الأول للتقرير الوطني لممارسة أنشطة الأعمال أطلق في عام 2008، وأشار إلى أن بيئة ممارسة أنشطة الأعمال في مصر أصبحت أكثر سهولة خلال العامين الأخيرين من ذي قبل في المحافظات الثلاثة التي غطاها التقرير وهي القاهرة والإسكندرية وأسيوط وذلك فى إطار المبادرة التي تسعى لتحقيق التوازن الجغرافي المطلوب بين محافظات الجمهورية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة فى مجال الاستثمار بكافة محافظات مصر.
اقرأ أيضا :
8 توصيات لورشة ''تقييم السياسات الاقتصادية فى المرحلة الانتقالية''