أطباء بلا حقوق تحمل وزارة الصحة المسئولية عن “اشتعال” الأوضاع بالمستشفيات

* المجموعة تطالب وزير الصحة بالاستقالة “إذا كانت التوازنات في الوزارة” تمنعه من تحقيق مالب الأطباء وتحسين أوضاع المستشفيات
كتبت- نور خالد:
حملت مجموعة أطباء بلا حقوق وزارة الصحة المسئولية الكاملة عن اشتعال الأوضاع الحادث الآن بالمستشفيات، ونوهت في بيان لها إلى أن المجموعة، رغم رفضها للإضراب الكلي للأطباء، حرصا على عدم إصابة أي مريض بمكروه، لكنها ترى أن اتخاذ بعض الأطباء القرار “المندفع” بالإضراب الكلي وتنفيذه جا نتيجة التجاهل للمطالب العادلة. بدءا من تأمين المستشفيات وحتى تحسين ميزانية الصحة حتى يمكن للأطباء العمل في مستشفيات محترمة.
وذكرت المجموعة في بيان لها أن المطالب العادلة للأطباء تم رفعها خلال وقفات واعتصامات ومسيرات وجمعيات عمومية وإضرابين كبيرين “هزا مصر من الأسكندرية لأسوان”، وكانت النتيجة هي حرمان الأطباء من نسبة ال200% التي يصرفها كل العاملين في الدولة بزعم أنهم يصرفون حوافز أخرى، بل وصدر قرار وزاري بتخفيض ما يصرفه الأطباء في قطاع الرعاية الأساسية للنصف.
وأكد البيان أن ما حدث يشير إلى أن كل العاملين بالدولة يتم تحسين أحوالهم بشكل نسبي، أما الأطباء فلا تتحسن أحوالهم بل تخفض مستحقاتهم للنصف
لذلك فأطباء بلا حقوق تعلن إدانتها الشديدة لموقف وزارة الصحة، خاصة وأن تلك المواقف تأتي في عهد وزارة د. عمرو حلمي.
وقال البيان: “الحقيقة أن صدمة الأطباء في المسافة الشاسعة بين ما كان متوقعا من د. عمرو حلمي عند توليه الوزارة وبين الوضع الحالي الذي تتدهور فيه أحوال الأطباء بدلا من تحسنها، هذه الصدمة لها أثر كبير في الدرجة الرهيبة من الإحباط التي يشعر بها الأطباء والتي تصل بهم لحدود غير مسبوقة من الغضب وتدفعهم لاتخاذ قرار مثل الإضراب الكلي.”
ووجه الأطباء كلمة أخيرة للدكتور عمرو حلمي باعتباره أحد زملائهم وواحد من أطباء التحرير يؤكدون فيها أنه: “إذا كانت توازنات الأوضاع داخل الوزارة تمنع سيادتك من تطهير الوزارة من القيادات الفاسدة وتمنع سيادتك من تحسين إمداد المستشفيات بإحتياجاتها الأساسية وتمنع سيادتك من تحسين أجور الأطباء .. بل وتضطر سيادتك لتخفيض مستحقات الأطباء للنصف.. فنحن نرى أن الموقف الأنسب لسيادتك أن تستقيل من الوزارة التي لم تعطي لسيادتك أي فرصة لخدمة المرضى و لا الأطباء ولا أي من العاملين بالصحة”