مدير "الإنتربول" المصري: "عبد الماجد" غير مدرج علي قوائم النشرة الحمراء.. وقطر لن تسلمه للقاهرة

تسلم الانتربول المصري أمر القبض الدولي الصادر من النائب العام بملاحقة عاصم عبد الماجد، عضو الجماعات الإسلامية الهارب، والمطلوب في القضايا أرقام 11531لسنة 2013 جنايات الجيزة المعروفة إعلامياً بأحداث شارع "البحر الأعظم" التي راح ضحيتها 6 متوفين و100 مصاب، والقضية رقم 10926 لسنة 2013 جنايات الجيزة المعروفه باسم أحداث "بين السريات" والتي راح ضحيتها 21 متوفى و15 مصاب، والقضية رقم 11818 لسنة 2013 المعروفة بأحداث "مسجد الاستقامة" و"ميدان الجيزة" والتي راح ضحيتها 9 اشخاص وإصابه 18.
والتهم الموجهة لعبد الماجد حسب قرار القبض الدولي الذي أطلعنا عليه، هي التحريض علي العنف والقتل وحيازة أسلحة وزخائر بدون ترخيص ومقاومة سلطات، وأشارت تحريات الأمن العام إلى أن المتهم هرب من مصر بطريقة غير شرعية عن طريق حدود السودان دون أن يستخدم جواز سفره المصري الساري الصادر في 2010 من جوزات المنيا.
"البديل" التقت اللواء مجدي الشافعي، مدير شرطة الانتربول المصري، والذي أكد أن عبد الماجد لم يدرج حتي الان على النشرة الحمراء، وقال بعد انتهاء تحقيقات النيابة "صدر قرار ضبطه وإحضاره بعد وصول القرار لنا من مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، وبالفعل تلقينا أمر ضبط دولي تختلف صياغته عن القرار الصادر من نيابة جنوب الجيزة التي أصدرت قرار ضبط وإحضار عاصم عبد الماجد، ولكي للتعامل مع أي جهة أجنبية لابد من أمر ضبط دولي مدرج به معلومات عن الشخص المتهم وعن التهمة وعن مواد الاتهام".
وأضاف الشافعي، "هذا ماحدث بالفعل وعاصم مطلوب في ثلاث جنايات من جانبنا كأنتربول دولي خاطبنا دولة قطر المتواجد بها، وفي نفس الوقت بعتنا لمنظمة الانتربول لوضع أسم عبد الماجد علي النشرة الحمراء ولم يدرج عاصم حتي الآن عن النشرة الحمراء لأن المنظمة لابد أن تتأكد من أن الوقائع المطلوب فيها جنائي وليس سياسي، وهذه أهداف المنظمة".
وتابع، "وبالرغم من أن عبد الماجد ينتمي لتيار ديني وتحظر علي المنظمة التدخل في أمور دينية أو سياسية أو عسكرية، إلا أن الوقائع التي ارتكبها عاصم عبد الماجد جنائية، وخاطبنا المكتب العربي للشرطة الجنائية في تونس، ويضم في عضويته جميع الدول العربية، ويصدر هذا المكتب إذاعة بحث عربية تعمم على جميع الدول العربيه لملاحقة الشخص المطلوب على المستوي الدولي".
وأوضح الشافعي، "لا توجد اتفاقية ثنائية بين مصر وقطر لتسليم المطلوبين، ومع هذا هناك تعاون في مجال تبادل ملفات استرداد المطلوبين، وسبق وأن قمنا بتسليمهم متهمين وقاموا بتسليمنا مطلوبين انطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل ولازالت التعاملات مع قطر سارية حتي الآن في تبادل تسليم واستيلام مطلوبين بين البلدين ولكن الشخصيات التي تم تبادلها مع قطر غير معروفة إعلامياً منها مطلوبين في جرائم قتل والنصب بالشيكات".
وحول صدور قرار ملاحقة عبد الماجد دولياً بعد انتشار صورته في أحد مطاعم قطر، قال الشافعي إن عاصم عبد الماجد معروف أنه خرج من مصر بطريقه غير شرعية، وكانت هناك أماكن متوقع التردد عليها ولكن بالطبع لقائه في قناه "الجزيرة" وما نشر له من صور يؤكد تواجده بقطر، مشيرا إلى عدم وجود رد حتى الآن من الحكومة القطرية حول موافقتها علي تسليم عاصم عبد الماجد من عدمه.
وأضاف "السلطات القطرية لو جاده في التعامل معنا، ولديها النية في تسليمه ستقوم بعرض الأمر على القضاء عندها، وبعدها تجري عمل تحريات حول مكان إقامته بقطر، وبعدها يتم القبض عليه ويقوموا بإخطارنا، ويأتي هنا دورنا في إخطار مكتب النائب العام بالقاء السلطات القطرية القبض عليه، وبعدها يتم إعداد ملف الاستراد ويتم تبادله مع قطر ويتم التنسيق في إرسال بعثة أمنية من الانتربول المصري والأمن العام لاستيلامه".
واختتم الشافعي، "اجراءات ترحيل عاصم عبد الماجد للقاهرة متوقف على سرعة رد فعل السلطات القطرية، وهل ستلقي القبض عليه أم لا؟ وأعتقد أنه من الصعب جداً الحصول علي موافقتها على تسليمه".