مصدر قضائى: طلبنا تسليم "عبد الماجد" لأن قطر وقعت "مكافحة الفساد"

كشف مصدر قضائى مسئول، أن الحكومة القطرية ملتزمة بتسليم المجرمين الهاربين للسلطات المصرية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة من قبل البلدين، ولذلك طالبت مصر بتسليم القيادى بالجماعة الإسلامية، عاصم عبد الماجد، الهارب خارج البلاد، بناءً على قرارات الضبط والإحضار الصادرة ضده فى عدد من قضايا التحريض على العنف المحالة للجنايات من قبل النيابة العامة.
وأوضح المصدر، أنه لا يوجد بين الحكومة المصرية ونظيرتها القطرية اتفاقيات ثنائية لتسليم المجرمين الهاربين، غير أن توقيع البلدين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، يلزمهم بالتعاون القضائى فى الأمور الخاصة بالمتهمين الهاربين وقضايا الفساد المالى، خاصة وأن القيادى عاصم عبد الماجد، تم إحالته للمحاكمة الجنائية فى أكثر من قضية تحريض على العنف.
وأكد المصدر، أن مكتب التعاون الدولى التابع للنيابة العامة المصرية خاطب وزارة الخارجية المصرية، لإرسال مكاتبات للحكومة القطرية بضرورة تسليم المتهم عاصم عبد الماجد، إذا ما كان متواجد داخل أراضيها، كما تم إخطار الإنتربول الدولى للقبض عليه بعد وصول إخطار من وزارة الداخلية، يؤكد تواجده خارج الأراضى المصرية بدولة قطر.
كانت النيابة العامة، قد أصدرت العديد من أوامر الضبط والإحضار للقيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، لاتهامه فى قضايا التحريض على العنف التى شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيه، إلا أنه خارج البلاد.