مصدر قضائي: قطر ملتزمة بتسليم الهاربين

كشف مصدر قضائى مسئول أن الحكومة القطرية ملتزمة بتسليم المجرمين الهاربين للسلطات المصرية، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموقعة من قبل البلدين
ولذلك طالبت مصر بتسليم القيادى بالجماعة الإسلامية، عاصم عبدالماجد، الهارب خارج البلاد بناءً على قرارات الضبط والإحضار الصادرة ضده فى عدد من قضايا التحريض على العنف المحالة للجنايات من قبل النيابة العامة.
وأوضح المصدر أنه لا يوجد بين الحكومة المصرية ونظيرتها القطرية اتفاقيات ثنائية لتسليم المجرمين الهاربين، غير أن توقيع البلدين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد يلزمهم بالتعاون القضائى فى الأمور الخاصة بالمتهمين الهاربين وقضايا الفساد المالي، خاصة وأن القيادى عاصم عبدالماجد تمت إحالته للمحاكمة الجنائية فى أكثر من قضية تحريض على العنف.
وأكد المصدر أن مكتب التعاون الدولى التابعة للنيابة العامة المصرية خاطب وزارة الخارجية المصرية، لإرسال مكاتبات للحكومة القطرية بضرورة تسليم المتهم عاصم عبدالماجد إذا كان متواجدًا داخل أراضيها، كما تم إخطار الإنتربول الدولى للقبض عليه بعد وصول إخطار من وزارة الداخلية، يؤكد تواجده خارج الأراضى المصرية بدولة قطر.
كانت النيابة العامة قد أصدرت العديد من أوامر الضبط والإحضار للقيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، لاتهامه فى قضايا التحريض على العنف التى شهدتها مصر بعد ثورة 30 يونيو، إلا أنه خاج البلاد.