«الشبكة العربية»: النيابة العامة تلعب دور العصا الأمنية لضرب النشطاء وأصحاب الرأى

نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن السلطات المصرية تستخدم النيابة العامة كأداة لضرب المعارضين السياسيين وأصحاب الآراء الناقدة للسلطات، عن طريق إصدار قرارات ضبط وإحضار في حق النشطاء، وحبسهم احتياطياً في اتهامات توجه لهم علي خلفية نشاطهم السياسي المعارض.
وأضافت الشبكة العربية، فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة أصدرت في الأيام القليلة الماضية العديد من قرارات الضبط والإحضار ضد عدد من النشطاء السياسيين البارزين، وعلي رأسهم النشطاء السياسيين علاء عبد الفتاح، وأحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 أبريل، وأحمد دومة، ومحمد عادل، القيادي بحركة شباب 6 أبريل، وهيثم محمدين، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين و9 آخرين علي خلفية مشاركتهم في تظاهرات القوي السياسية لرفض قانون التظاهر والمحاكمات العسكرية للمدنين وإحياء الذكرى الثانية لأحداث محمد محمود.
وكان الناشط السياسي أحمد دومة، قد ألقى القبض عليه من قبل مباحث قسم شرطة البساتين أمس الثلاثاء، تنفيذا لقرار أصدرته النيابة العامة بضد الناشط تتهمه فيه بالتظاهر دون إخطار الجهات المختصة، والمشاركة في أحداث العنف التي نشبت أمام محكمة عابدين (أثناء قيام الناشط السياسي أحمد ماهر بتسليم نفسه للتحقيق)، والاعتداء بالضرب علي موظفين عموميين، وعرض علي نيابة وسط القاهرة مساء امس، وصدر قرار يقضي بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
أما مؤسس حركة شباب 6 أبريل أحمد ماهر فقد أصدرت النيابة العامة قرارا مساء الاثنين 2 ديسمبر يقضي بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة مع الناشط بتهم خرق قانون التظاهر، أثناء تسليمه لنفسه تنفيذاً لقرار سابق صدر بضبطه وإحضاره، والاعتداء بالضرب على قوات أمن محكمة عابدين.
بينما أصدرت محكمة جنح قصر النيل في جلستها التي عقدت يوم 1 ديسمبر، قرارا يقضي بتجديد حبس الناشط السياسي علاء عبد الفتاح لمدة 15 يوما علي ذمة التحقيقات التي تجري معه بتهم التظاهر، على خلفية مظاهرة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنين" التي نظمها نشطاء يوم الثلاثاء 26 نوفمبر للاعتراض على مادة المحاكمات العسكرية في الدستور الجديد.
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على الناشط من منزله يوم الخميس 28 نوفمبر وقدمته للنيابة التي أصدرت قرارا بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
كما أمرت أمس نيابة وسط القاهرة بضبط وإحضار عضو المكتب السياسي لحركة الاشتراكيين الثوريين هيثم محمدين، و9 نشطاء آخرين بعد اتهامهم بالتحريض علي التظاهر أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر الماضي،فيما أمرت النيابة بضبط وإحضار القيادي بحركة شباب 6 أبريل محمد عادل، لاتهامه بالتظاهر والتحريض علي العنف.
وأوضحت الشبكة العربية ، إنه بالرغم من تغيير 4 حكومات متتالية منذ 2011 حتي الآن، إلا أن النيابة العامة لازالت مصرة علي أن تلعب دور العصا الأمنية لضرب النشطاء وأصحاب الرأي، الأمر الذي يوضح عدم استقلالية جهاز العدالة في مصر عن السلطة التنفيذية، وهو ما يهدد باستمرار تراجع العدالة الذي أدى إلى إفلات غالبية مرتكبي الجرائم ضد الشعب المصري من العقاب، وعلي رأسهم الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، في الوقت الذي تتفرغ فيه النيابة لملاحقة المتظاهرين السلميين والنشطاء السياسيين .
وطالبت الشبكة العربية السلطات المصرية بإيقاف المحاكمات الهزلية ، على حد وصفها، والتي يخضع لها النشطاء علي خلفية ممارسة حق التظاهر، الذي مثل واحدا من أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، وإسقاط الاتهامات التي يواجهها النشطاء وإطلاق سراحهم .