«العدل» تعقد ورشة عمل لمديري وأعضاء الإدارات القانونية لمكافحة الفساد

تعقد وزارة العدل ممثلة في قطاع الإدارات القانونية بالتعاون مع لجنة التوعية والتدريب باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، ورشة عمل في إطار مشروع دعم اللجنة الوطنية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتستهدف الدورة التدريبية مديري وأعضاء الإدارات القانونية خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2013 بمركز الدراسات القضائية تحت عنوان "دور الإدارات القانونية في حماية المال العام"، تحت رعاية المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل.
وتم الإعداد لتلك الدورة من جانب قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل برئاسة معالي المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وتم التنسيق مع مركز الدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور فتحي المصري لاستضافة تلك الدورة.
ويتناول التدريب العديد من المحاور ذات الصلة بمكافحة الفساد مثل: دور لجان شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل في وضع القواعد العامة لأعضاء الإدارات القانونية، مفهوم المخالفات التأديبية وأركانها بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية.
كما يتناول التدريب عرض الجوانب النظرية والعملية لأسس صياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية بما يضمن الحفاظ على أموال الجهة، حدود استقلالية أعضاء الإدارات القانونية، الأخطاء الشائعة من الواقع العملي للتفتيش على أعضاء الإدارات القانونية وأثر ذلك على المال العام، ومهارات التحقيق الإداري وضماناته وأثر ذلك على حماية المال العام، والتعريف بدور الإدارة القانونية في فحص الشكاوى والتظلمات.
ويأتي هذا التدريب ضمن نشاطات مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في مجال التدريب الحكومي على نحو يعمل على الوقاية من الفساد.
ومن المنتظر أن تسفر أعمال الورشة عن صقل خبرات أعضاء الإدارات القانونية على نحو يمنع يضمن حسن سير العمل بالإدارات القانونية بما ينعكس إيجاباً على حماية المال العام ومكافحة الفساد.