وزير العدل يفتتح غدا دورة تدريبية حول مكافحة الفساد

يفتتح المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، غدا، دورة تدريبية بعنوان "دور الإدارات القانونية في حماية المال العام"، التي تعقدها الوزارة ممثلة في قطاع الإدارات القانونية، بالتعاون مع لجنة التوعية والتدريب باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، في إطار مشروع دعم اللجنة الوطنية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتستهدف الدورة التدريبية مديري وأعضاء الإدارات القانونية، خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر الجاري، بمركز الدراسات القضائية، وتتناول العديد من المحاور ذات الصلة بمكافحة الفساد، مثل "دور لجان شؤون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل في وضع القواعد العامة لأعضاء الإدارات القانونية، ومفهوم المخالفات التأديبية وأركانها بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية، وعرض الجوانب النظرية والعملية لأسس صياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، بما يضمن الحفاظ على أموال الجهة، وحدود استقلالية أعضاء الإدارات القانونية، والأخطاء الشائعة من الواقع العملي للتفتيش على أعضاء الإدارات القانونية، وأثر ذلك على المال العام، ومهارات التحقيق الإداري وضماناته، وأثر ذلك على حماية المال العام، والتعريف بدور الإدارة القانونية في فحص الشكاوى والتظلمات".
ويأتي هذا التدريب ضمن نشاطات مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لدعم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في مجال التدريب الحكومي، على نحو يعمل على الوقاية من الفساد.
ومن المنتظر أن تسفر أعمال الورشة عن صقل خبرات أعضاء الإدارات القانونية، على نحو يضمن حسن سير العمل بالإدارات القانونية، بما ينعكس إيجابا على حماية المال العام ومكافحة الفساد.
وتم الإعداد لتلك الدورة من جانب قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل، برئاسة المستشار هاني حنا مساعد وزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، بالتنسيق مع مركز الدراسات القضائية، برئاسة المستشار الدكتور فتحي المصري، لاستضافة تلك الدورة.