وزارة العدل تنظم دورة تدريبية بعنوان دور الإدارات القانونية فى حماية المال العام

تعقد وزارة العدل ممثلة فى قطاع الإدارات القانونية بالتعاون مع لجنة التوعية والتدريب باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ، في إطار مشروع دعم اللجنة الوطنية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، دورة تدريبية تستهدف السادة مديرى وأعضاء الإدارات القانونية خلال الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2013 بمركز الدراسات القضائية تحت عنوان "دور الإدارات القانونية فى حماية المال العالم" تحت رعاية المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل ، وقد تم الإعداد لتلك الدورة من جانب قطاع الإدارات القانونية بوزارة العدل برئاسة المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية وذلك بالتنسيق مع مركز الدراسات القضائية برئاسة المستشار الدكتور فتحى المصرى لإستضافة تلك الدورة .
سيتناول التدريب العديد من المحاور ذات الصلة بمكافحة الفساد مثل : دور لجان شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بوزارة العدل فى وضع القواعد العامة لأعضاء الإدارات القانونية ، مفهوم المخالفات التأديبية وأركانها بالنسبة لأعضاء الإدارات القانونية ، عرض الجوانب النظرية والعملية لأسس صياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية بما يضمن الحفاظ على أموال الجهة ، حدود إستقلالية أعضاء الإدارات القانونية ، الأخطاء الشائعة من الواقع العملى للتفتيش على أعضاء الإدارات القانونية وأثر ذلك على المال العام ، مهارات التحقيق الإدارى وضماناته وأثر ذلك على حماية المال العام ، التعريف بدور الإدارة القانونية فى فحص الشكاوى والتظلمات .
ويأتي هذا التدريب ضمن نشاطات مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لدعم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فى مجال التدريب الحكومى على نحو يعمل على الوقاية من الفساد ، حيث أنه من المنتظر أن تسفر أعمال الورشة عن صقل خبرات أعضاء الإدارات القانونية على نحو يمنع يضمن حسن سير العمل بالإدارات القانونية بما ينعكس إيجابا على حماية المال العام ومكافحة الفساد.