مرزوقي: رموز النظام السابق استولوا على ممتلكات الدولة بموجب تشريعات سنتها الدولة نفسها

صرح العميد طارق مرزوقى، المسئول عن مكافحة غسيل الأموال فى وزارة الداخلية قائلا: "اكتشفنا بعد الثورة أن رموز النظام السابق تمكنوا من الاستيلاء على ممتلكات الدولة بموجب تشريعات سنتها الدولة نفسها وهو ما تسبب فى أحكام البراءات التى حصلوا عليها من القضاء".
وأوضح العميد مرزوقي، أن هناك صعوبة تواجه الإدارة فى صعوبة الحصول على الملفات والوثائق والتقارير التى تساعد على كشف وفضح الفساد، وطالب بضرورة أن يكون هناك برلمان قوى وقضاء مستقل تماما وأجهزة لمكافحة الفساد تنعم باستقلالية تامة والكشف أولا بأول عن المعلومات أمام الرأى العام وإتاحة الموازنة العامة لكافة المواطنين وحماية المبلغين والشهود فى قضايا الفساد ومن بينهم الضباط.
جاء ذلك خلال ورشة عمل تنظمها اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للصحافة، اليوم الأربعاء بعنوان: "دور الصحافة في مكافحة الفساد".
وفى السياق ذاته، قال اللواء نجاح فوزي، مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال: إن أجهزة مراقبة الفساد فى الدولة لن تقوم بالتصدى للفساد بمفردها وينبغى فى هذا الإطار تعزيز دور المنظمات المدنية والإعلام وتعزيز كفاءة مختلف الأجهزة الرقابية ورفع مستوى الوعى والتعليم وخفض معدلات الفقر فى الدولة وتوسيع نطاق تداول المعلومات.
وأشار اللواء نجاح إلى أن أبرز العقبات التى تواجه الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال هو العقبات التشريعية والقانونية.
ومن جانبه، قال هارون موسى رئيس المكتب الفنى فى الجهاز المركزى للمحاسبات: إن الجهاز مقيد بنص تشريعى يحظر عليه الكشف عن تقاريره بصورة مبدئية ودائمة بوصفها تقارير سرية للغاية، معربا عن أمله فى صدور قانون يتيح للصحافة والإعلام والمجتمع المدنى متابعة والاضطلاع على كل تقارير الجهاز.
وقال حسين محمود مسئول مشروع مكافحة الفساد فى مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة: إن مصر انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى 2005 وأعدت عدة مشروعات قوانين جيدة تهدف لتعزيز كشف الفساد من بينها توفير حماية مشددة للمبلغين والشهود وتعزيز التعاون الدولى بين أجهزة مراقبة الفساد المختلفة ومنع تضارب المصالح.
وأثنى مسئول مكافحة الفساد فى مكتب الأمم المتحدة، على ما تضمنه الدستور المصرى من مادة تتعلق بإنشاء مفوضية خاصة مستقلة لمكافحة الفساد، مطالبا فى الوقت نفسه بسرعة إنشاء هذه المفوضية ووضع معايير محددة تضمن استقلاليتها وأطر أعمالها، وطالب بأن تشترك الأجهزة الرقابية فى الدولة بوضع استراتيجية عامة لمكافحة الفساد بدلا من تشتيت الجهود المبذولة.
وأضاف المستشار وديع حنا عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد أن اللجنة ستأتى بأفضل الخبرات العالمية لمكافحة الفساد لتدريب الصحفيين بالتعاون مع المجلس الاعلى للصحافة، على كشف الفساد.
وأوضح حنا، أن هدف اللجنة- التى أنشئت بقرار من المستشار أحمد مكي وزير العدل السابق- هو التنسيق بين الأجهزة الرقابية فى الدولة من أجل إيجاد رؤية مشتركة لمكافحة الفساد.
وفي سياق آخر ألمح مرزوقي أن الصحفيين يساندون ويشاركون الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى كشف كثير من قضايا الفساد.