مسئول أممي: مصر أعدت مشروعات قوانين متميزة لمكافحة الفساد

قال حسين محمود، مسئول مشروع مكافحة الفساد في مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، إن مصر انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2005، وأعدت عدة مشروعات قوانين جيدة تهدف إلى تعزيز كشف الفساد من بينها توفير حماية مشددة للمبلغين والشهود وتعزيز التعاون الدولي بين أجهزة مراقبة الفساد المختلفة ومنع تضارب المصالح.
جاء ذلك خلال ورشة العمل، التي عقدتها الأمم المتحدة بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحافة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، التابعة لوزارة العدل اليوم "الأربعاء" لبحث دعم وتدبير مكافحة الفساد وغسل الأموال وتعزيز استعادة الأصول في مصر.
وأثنى مسئول مكافحة الفساد في مكتب الأمم المتحدة، على ما تضمنه الدستور المصري من مادة تتعلق بإنشاء مفوضية خاصة مستقلة لمكافحة الفساد مطالبا في الوقت نفسه بسرعة إنشاء هذه المفوضية، ووضع معايير محددة تضمن استقلاليتها وأطر أعمالها، وطالب بأن تشترك الأجهزة الرقابية في الدولة بوضع إستراتيجية عامة لمكافحة الفساد بدلا من تشتيت الجهود المبذولة.
ومن جانبه، أضاف المستشار وديع حنا، عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، أن اللجنة ستأتي بأفضل الخبرات العالمية لمكافحة الفساد لتدريب رجال الصحافة على كشف الفساد نظرا لأن دور الصحافة أكثر خطورة في هذا الصدد وتعتبر شريكا في منظومة مكافحة الفساد.
وأوضح حنا، أن هدف اللجنة التي أنشئت بقرار من وزير العدل السابق أحمد مكي، هو التنسيق بين كافة الأجهزة الرقابية في الدولة من أجل إيجاد رؤية مشتركة لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أنه تم وضع إستراتيجية عامة لمكافحة الفساد السياسي والإداري والمالي في الدولة.