وزير العدل: التنسيق بين الأجهزة الرقابية ضرورة قصوي لمواجهة الفساد

قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل: إن التنسيق بين الأجهزة الرقابية في مصر، والبالغ عددها 28 جهازاً رقابياً، يمثل ضرورة قصوي بفاعلية ونجاح في سبيل نهوضها وأدائها لعملها بما ينبغي من كفاءة في مواجهة الفساد.
جاء ذلك في كلمة لوزير العدل خلال مؤتمر اللجنة الوطنية التنسيقية العليا لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المهربة، الذي عقد أمس بمقر الوزارة حيث أوضح سليمان أن الوزارة مهمتها تعزيز العمل علي مكافحة الفساد والتعاون مع المؤسسات الدولية في نقل خبراتها لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في سبيل إنجاح عملية التنسيق بين 28 جهازاً رقابياً.
وأشار سليمان إلي أن التنسيق بين الأجهزة يأتي ضمن الأولويات الرامية لمكافحة الفساد، وذلك لمنع إزدواج أو تضارب التحريات التي يقوم بها كل جهاز لافتاً إلي أن مثل هذا الأمر يحتاج إلي آليات واستخدام أساليب حديثة في الإدارة، مؤكداً أن اللجنة التنسيقية هي الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ومن جانبه قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشئون النيابية والقانونية: إن موضوع مكافحة الفساد يظل أحد أهم الموضوعات المطروحة علي الساحة والتي تشغل بال المصريين بعد ثورة 25 يناير خاصة أن أحد الأسباب الرئيسية وراء اندلاع الثورة هو استشراء الفساد بصورة غير مسبوقة وهو الأمر الذي انتبه إليه المشروع الدستوري فقام بوضع مادة تتعلق بإنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد في الدستور الجديد، مشدداً علي أن تفعيل تلك المادة من شأنه أن يكون سنداً مهماً في محاربة الفساد ومكافحته.
وأكد بجاتو أهمية دراسة تجارب الديمقراطية الناشئة في شأن الآليات التي اتبعتها نحو مكافحة الفساد والبنية التشريعية التي يحتمي بها مع الوضع في الاعتبار خصوصية الوضع المصري.
ولفت إلي أن التحدي الحقيقي الذي يواجه مصر في الوقت الراهن هو تفعيل دور الأجهزة الرقابية والعمل علي سد الثغرات بها ومواجهة النقض اللوجيستي لديها وعدم إهمالها أو الإبقاء عليها في «أطر منعزلة».
ومن جهتها قالت انيتا نيرودي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة: إن أحد أهم الموضوعات التي تشغل البرنامج هو دعم جهود ومجالات مكافحة الفساد، وفي مقدمتها مسألة «العدالة الانتقالية».
وأكدت أن الأمم المتحدة تدرك أهمية وجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد في مصر باعتبارها خطوة مهمة نحو تحديث وضع المؤسسات المختلفة بها مشيرة إلي ضرورة وأهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني في هذا الشأن بهدف تعريف المواطنين بأوجه مكافحة الفساد في الدولة.
ولفتت إلي ضرورة تعريف الطلاب بآليات مكافحة الفساد في المناهج الدراسية باعتبار ذلك أحد طرق مكافحته.