وزير العدل: لدينا 28 جهازا لمراقبة الفساد ينقصها التنسيق

قال المستشار أحمد سليمان وزير العدل: إن مصر لديها 28 جهازا رقابيا، تم تسخيرها لمكافحة الفساد، إلا أنه ينقصها التنسيق فيما بينها حتى يتم القضاء على الفساد فى جميع مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة مهتمة حاليا بالعمل على مكافحة الفساد، والتعاون مع المؤسسات الدولية فى نقل خبراتها لأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد خاصة فى التنسيق بين الأجهزة الرقابية.
واعتبر الوزير، خلال كلمته بمؤتمر اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الإثنين، أن ذلك يحتاج إلى آليات وطرق حديثة توفر جهد تلك الأجهزة وتمنع ازدواجية التحريات التى تقوم بها أو تضاربها، مشيرا إلى أن مصر تبدأ صفحة جديدة من أهم الصفحات فى تاريخها.
وأوضح أن وزارة العدل تحرص على التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد، وأن قضية الفساد من أهم قضايا الوطن لبناء دولة يسود فيها القانون والعدل، مشيرا إلى أن محاربة الفساد تقتضى السعى الدائم وتضافر الجهود من أجل القضاء عليه، وأن الحكومة المصرية لا تتوانى ولو لحظات فى محاربة الفساد.
وأكد وزير العدل أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد سوف تستعرض التجارب الدولية فى شأن مكافحة الفساد؛ للاستفادة والوصول إلى توصيات نهائية، والعمل على تفعيل التنفيذ الفعلى للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة فى مكافحة الفساد، وصياغة رؤية مصرية موحدة فى مكافحة الفساد، ومتابعة اتفاقيات مصر والجمعيات المنبثقة منها وتقديم الاقتراحات والتوصيات فى هذا الشأن، والتعاون الدولي ونشر التوعية لمكافحة الفساد فى جميع أنحاء العالم.
من جانبه، قال المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة لشئون المجالس النيابية: إن مكافحة الفساد من أهم الموضوعات التى تشغل مصر بعد الثورة، مشيرا إلى أن استشراء الفساد هو أحد أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير، وأن الدستور وضع مادة للهيئة القومية للفساد، متوقعا أنه إذا تم تفعيل اختصاصها ستكون سندا مهما لمكافحة الفساد.
وأكد بجاتو أهمية استعراض الديمقراطيات الناشئة وكيفية مكافحة الفساد بها وبنيتها التشريعية، مع وضع خصوصية الوضع المصري في الاعتبار، موضحا أن تفعيل دور الأجهزة الرقابية والعمل على سد الثغرات بها ومواجهة النقص اللوجيستى لديها وعدم إهمالها في جزر منعزلة هو "التحدي الحقيقي الذي يواجه مصر الآن".