عقدت اليوم (الأربعاء 26 يونيو/حزيران) أولي ورشات العمل لمناقشة "دور الصحافة في مكافحة الفساد"، والتي ينظمها المجلس الأعلي للصحافة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، والتي عرضت فيه الأخيرة "استراتيجية مصر في مكافحة الفساد" التي وقعت عليها مصر عام 2005 ضمن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، المتضمنة اربع مبادئ عامة، أهمها الاستقلال، والكفاءة، ومنع الجريمة، والتشريعات الرادعة، حتي تصبح مصر جزء من منظومة عالمية نشطة لمكافحة الفساد، تتحد فيها جميع مؤسسات الدولة الحكومية والأجهزة الرقابية والمنظمات المدنية والصحافة والإعلام. وقال حسين محمود حسن -مسئول مشروع مكافحة الفساد بمكتب الاممالمتحدة- إن التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة الفساد أصبح ضرورة حتمية، خاصة مع ثورة تكنولوجيا المعلومات التي تسهل كل طرق الفساد كسرعة تحويل الأموال للخارج لرموز الفساد، مشيرا أن مصر تأتي في المركز 115 ضمن الدول الفاسدة علي مستوي العالم، واهمها مظاهر هذا الفساد هو الفساد المالي والإداري، مؤكدا أن الفساد السياسي قد تراجع كثيرا بعد ثورة 25 يناير. ومن جانبه نوه قطب العربي عضو المجلس الاعلي للصحافة إلى ان هذة التفاعلة ستكون بداية لعمل ورش عمل عديدة ومكثفة لتدريب الصحفيين كيفية التعامل مع قضايا الفساد وكشفها للعالم، لافتًا إلى أن هذا الامر هو ضمن اهم اهداف رسالة الصحافة والاعلام. اما الدكتورة سحر الطويل -مدير مركز العقد الاجتماعي وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد- فأكدت علي دور مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع دور الصحافة لتقدير حجم الفساد الموجود في مصر، وكشف اهم اطرافه امام الجهات الرقابية والقانونية في الدولة، داعية الي تكوين شبكة لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مكافحة الفساد، يشارك فيها الصحفين المهتمين بكشف الفساد في كل القطاعات. وفي نفس السياق تم مناقشة دور الجهات الرقابية في الدولة والتي تصل ل28 هيئة وجهاز رقابي والتحديات التي تواجهه تلك الجهات في متابعة عملها في كشف كل انواع الفساد في كل مناحي الدولة والحياة السياسية والمالية والادارية، بالاضافة لمناقشة سبل التعاون بين الصحافة والاعلام مع تلك الجهات للوصول الي قضايا الفساد في الدولة. وعلي هامش ورشة العمل المتعلقة بدور الصحافة في مكافحة الفساد تم عرض التجارب الدولية كالتجربة التركية والالمانية والاسبانية في دور وسائل الاعلام في كشف قضايا الفساد في تلك الدول من منظور مهني واجتماعي واقتصادي .